نابلس - النجاح الإخباري - عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً لمتابعة ما تتعرض له مدينة القدس من تنفيذ سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة ضد مدينة القدس، في محاولة من الاحتلال لفرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته عقب اجتماعها، على أهمية صمود شعبنا ومقاومته في عاصمتنا الأبدية خاصة في الأقصى والعيساوية ووادي الحمص في صور باهر وكل أرجاء المدينة.

وقالت التنفيذية: "تدخل الهجمة المنظمة على العيساوية شهرها الثالث ، وتعتقل قوات الاحتلال أكثر من 300 مواطن ، أصغرهم سنا الطفلة مرام عليان 16 عام ، واعتدت على النساء والشيوخ والأطفال ، وأصغرهم سنا الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات ، وجرحت أكثر من 200 فلسطيني ، علما بأنها قتلت وبدم بارد الشهيد محمد سمير عبيد في شهر حزيران الماضي".

وأدانت التنفيذية هذه الاعتداءات الإرهابية الممنهجة ، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والسريع لتامين حماية دولية للأبرياء ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها.

وأضافت: " ان الاحتلال يصاعد في هجمته ضد شعبنا الفلسطيني، من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت ، وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل القدس الشرقية ، والاستدعاءات و الاعتقالات اليومية، لتصل سياسة التصعيد في الدعوات لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك ، في ذكرى ما يسمى هدم الهيكل ، والتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية، التي تدعو إلى تغيير الوضع القانوني القائم ، والسماح بشكل رسمي للاقتحامات وصلاة المستعمرين في رحابه، الأمر الذي يحاول جر المنطقة إلى حرب دينية ، والترويج للتقسيم الزماني والمكاني".

وتابعت: "هذه الاعتداءات تتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع إخوتنا في الدول العربية والإسلامية ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا".

وأكدت التنفيذية أنه وأمام هذه الجرائم المستمرة والمتصاعدة، يتطلب ذلك بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات ، لوضع حد لهذه الجرائم ، والذي يندرج في إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة الذي يدافع بصدوره العارية في مواجهة هذا العدوان والتصدي له.

كما أكدت التنفيذية في بيانها أن محاولة حكومة الاحتلال الاستفادة من موقف الإدارة الأمريكية الذي يحاول تمرير ما يسمى صفقة القرن، والمساس بحصوص الشعب الفلسطيني الثابتة التاريخية في ضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، لن تنجح في محاولة كسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه والمصمم على مواصلة معركته من أجل الوصول إلى حريته واستقلاله.

وشددت التنفيذية على متابعة قرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، الذي لا يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات، وتسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة تنفيذ فوري للتخلص من كل هذه الاتفاقيات الذي لا يلتزم بها  الاحتلال، معتبرة أن قيام حكومة الاحتلال بالبناء والتوسع الاستعماري غير الشرعي يشكل استمراراً لارتكاب جرائمه ،واستهتارا  بكل قرارات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية رقم 2334.

وتناولت اللجنة في بيانها ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين القابعين خلف زنازين الاحتلال من سياسة تعذيب وعزل واعتقال إداري، وإهمال طبي متعمد، مثمنة الصمود والتحدي الذي يجسده أسرانا والمعتقلين.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية والتقدير للأسرى المضربين عن الطعام، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي، محملة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات المترتبة على ذلك.

في سياق منفصل، أكدت اللجنة التنفيذية على أهمية بقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفقاً للقرار الأممي  302 للعام 1949 ، ومسؤولية المجتمع الدولي عن هذا الأمر ، وما يتطلبه تجديد التفويض للوكالة وحشد الدعم الدولي في شهر نوفمبر القادم ، وتأمين المساعدات المالية لاستمرار بقاء وعمل الوكالة في إطار متابعتها للاجئين الفلسطينيين.

وشددت على رفضها لمواقف الإدارة الأمريكية وتصريحاتها التي تحاول شطب حقوق شعبنا التاريخية والطبيعية في قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس فرض شريعة الغاب، التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها.

وفيما يتعلق بجهود القيادة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، أكدت التنفيذية على موصلة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة كل المخاطر والتحديات التي تعيق موقفنا الفلسطيني، مؤكدةعلى دور الأشقاء في جمهورية مصر العربية  في المتابعة والتمسك بتنفيذ الاتفاقات الموقعة،  بما فيها الاتفاق الموقع في 12/10/ 2017 ، وإجراء  الانتخابات العامة.

وتتوجه بالتحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، مشددة على أهمية إنصاف اللاجئين الفلسطنيين في لبنان الشقيق، وعدم المساس بهم.

ولفتت اللجنة في بيانها أن الشعب الفلسطيني اللاجئ ،هم لاجئون وليسوا "عمالة وافدة" ،وهم ضيوف في لبنان الشقيق، إلى حين عودتهم إلى أرضهم وبلادهم، استنادا إلى حق عودة اللاجئين حسب القرار الأممي رقم 194 ،وإنصافهم ورفض القوانين المجحفة بحقهم بما فيه حق العمل وغيرها من الحقوق.