وكالات - النجاح الإخباري - طلبت وزارة الخارجية المصرية من المواطنين الراغبين في السفر إلى السودان، الالتزام بالتعليمات الجديدة التي استحدثتها السلطات السودانية، المتعلقة بحركة الأموال النقدية والمعادن.
وأوضحت الوزارة أن القوانين الجديدة تحظر بشكل كامل التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية، أو حمل أكثر من 3 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي منفذ جوي أو بحري أو أي معبر بري.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين الجديدة تحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 غراما من الذهب لأي مسافر خارج السودان عبر أي منفذ جوي أو بحري أو معبر بري، أو حمل وحيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن القرارات السودانية الصادرة بهذا الشأن نصت على أن "كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة المشار إليها يعاقب بالإضافة لعقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي:
- السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية.
- مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه.
- تصادر كل وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور ر
