النجاح الإخباري - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: "إنه بدون "قانون القومية" لا يمكن تدعيم مكانة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، مبينا أنه سيتم إقامة لجنة وزارية خاصة لمناقشة وبحث العلاقة ما بين دولة إسرائيل والطائفة الدرزية، على حد قوله.

تصريحات نتنياهو وردت خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث أتت ردا على المظاهرة التي نظمها الدروز، مساء السبت، في تل أبيب بمشاركة عشرات الآلاف، وذلك تأكيدا لرفضهم لـ”قانون القومية”، الذي ينص على أن دولة إسرائيل هي "الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود فقط.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "العلاقة المتينة مع أبناء الطائفة الدرزية والتزامنا تجاههم قضية في غاية الأهمية، وعليه سنشكل لجنة وزارية خاصة لتعزيز هذه العلاقة وهذا الحلف، حيث ستقر اللجنة بحقوق الأقليات ممن يخدمون بالجيش والأجهزة الأمنية".

وتابع رئيس الحكومة: "قانون القومية في غاية الأهمية لتحديد وتدعيم مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، بيد أن حقوق الفرد تضمنها مختلف القوانين والتشريعات، وبضمنها قانون أساس احترام وحرية الفرد، بحيث لا يتطلع أي كان للمساس بهذه الحقوق الفردية التي تضمنها هذه القوانين، فبدون قانون القومية لا يمكن ضمان مستقبل إسرائيل كدولة للشعب اليهودي".

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن اللجنة الوزارية الخاصة خلال المفاوضات التي أجراها نتنياهو مع القيادة الدينية والسياسية للعرب الدروز، حيث قدم "خارطة طريق" لحل الإشكال وألازمه مع الدروز بعد تشريع قانون القومية وإصرارهم على إلغاء القانون، بيد أن المقترح الذي قدمه نتنياهو قوبل بالرفض.

وتعقيبا على تصريحات نتنياهو، قالت رئيسة كتلة المعارضة تسيبي ليفني: "إن الطريق لتدعيم مكانة إسرائيل بالعالم كدولة للشعب اليهودي، هي من خلال التوضيح والتأكيد على الالتزام بالمساواة بالحقوق، إلا أن قانون القومية يأتي عكس هذا التوجه ويمنح الآليات لمن يدعي بأن الصهيونية عنصرية".

وينص مقترح نتنياهو المبادرة لتشريع قانون سيشمل "ترسخ مكانة الدروز" في البلاد، وسيتم صياغة قانون يكرس "مساهمات الدروز والشركس"، وسيضمن القانون الفوائد التي ستحصل عليها من سماها الأقليات، إذا خدمت في قوات الأمن الإسرائيلية، وتشجيع إنشاء مدن درزية جديدة.

كما يشمل القانون "دعم المؤسسات الدرزية الدينية والثقافية والتعليمية بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية في القرى الدرزية، بما في ذلك إيجاد حلول لتنظيم البناء غير القانوني، بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ وضع الطائفة الدرزية والشركس الذين يشاركون في خدمة أمن الدولة".