ترجمة : علا عامر - النجاح الإخباري - زعمت حكومة الإحتلال بأنها تنوي إنشاء مشاريع إستثمارية بقيمة نصف بليون دولار أمريكي في القدس الشرقية، وذلك بحجة النهوض بوضعهم الإقتصادي الصعب ودمجهم مع إقتصاد "إسرائيل" القوي.
وتعامل المواطنون الفلسطينيون مع هذا المقترح بحذر شديد وشكوك عميقة، متخوفين من أن تكون خطة جديدة من أجل سيطرة حكومة الإحتلال على القدس الشرقية.
وعبر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية "زياد الحموري" عن رفضه التام لهذه المشاريع، قائلًا:" هذه المشاريع لن تساعد، وإنها مجرد وسيلة للسيطرة على المزيد من أراضي القدس الشرقية".
في حين تزعم حكومة الإحتلال بأن هدف هذه المشاريع هو سد الفجوة الكبيرة بين الأحياء العربية الفقيرة جدًا والأحياء اليهودية فاحشة الثراء الموجودة في المنطقة الغربية من مدينة القدس المحتلة.
وصرح الوزير الإسرائيلي المختص بشؤون القدس "زئيف إلكين" : "إن هذه المشاريع ضرورية جدًا من أجل التأكيد على وحدة الجهة المسيطرة والمسؤولة عن مدينة القدس."، على حد زعمه.
كما وإدعى مسؤول ميزانية وزارة الإقتصاد الإسرائيلية"شاؤول مريدور" بأن أرباح هذه الإستثمارات ستعود بالنفع على كافة الجهات سياسيًا وإقتصاديًا.
