النجاح الإخباري - وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مصادقة برلمان الاحتلال على قانون " أساس القومية" هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية، وأحد حلقات التصفية المستمرة في حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمر بحق شعبنا منذ العام 1947، والذي يشرعن سياسات الطرد لأبناء الشعب الفلسطيني وخصوصاً في الداخل المحتل ومدينة القدس المحتلة وينطبق ذلك على الجولان، كما أنه يلغي حق شعبنا في تقرير مصيره فوق ترابه الوطني.
واعتبرت الشعبية، أن هذا القانون الخطير يجسد الطبيعة الإجرامية والاستئصالية لهذا الكيان الصهيوني والقائمة على الإرهاب والعنصرية والفاشية، وهو تأكيد على نظام الفصل العنصري " الأبارتهايد" الذي يمارسه هذا الكيان ضد شعبنا، وتشجيع على الاستيطان والاستعمار لشعبنا وتوسيعه داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
وشددت على أن فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني وأرض الأجداد ومستقبل الأحفاد، وأن هذا الكيان الصهيوني المجرم لا يملك أي صفة شرعية أو تاريخية أو وجودية أو سيادية على هذه الأرض، وسيواصل شعبنا بكل ما أوتي من قوة دفاعه عن أرضه وهويته وتاريخه وتقرير مصيره والتصدي لهذه القوانين والسياسات الإجرامية العنصرية الصهيونية، وصولاً لتحقيق حلمه في الانتصار على المشروع الاستعماري الصهيوني على أرض فلسطين.
وحمّلت الجبهة الشعبية، المجتمع الدولي المسئولية في ضوء استمرار تواطئه وعدم إدانته ومحاسبته للكيان الصهيوني، وتدخله لوقف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي تنتهك مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهج سياسات التمييز العنصري والممارسات اللاإنسانية والإجرامية بشكل ممنهج ويومي في الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الإبادات الجماعية والطرد والاعتقال وهدم البيوت وتكريس الاستيطان وأخيراً القوانين والإجراءات العنصرية.
وشددت على أن الرد الوطني والقومي يجب أن يتجاوز حدود الردود اللفظية على مجمل القوانين الصهيونية الجديدة والتي يجري سنها اليوم داخل مؤسسات الكيان، وأن يكون الرد خطوات عملية وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الكيان ال ووقف التطبيع، وإنهاء مهزلة اتفاقيات السلام ومشروع التسوية.
