النجاح الإخباري - برر نائب القنصل الإسرائيلي في نيويورك "أمير ساغي" استمرار إسرائيل بإمداد قوات النظام البورمي بالسلاح، رغم الفظائع التي يرتكبها بحق أبناء الروهينغا، والتي تصاعدت حدتها مؤخرًا، وشملت أعمال قتل وعنف وحرق قرى، دفع أكثر من 520 ألفًا منهم إلى اللجوء إلى بنغلادش.
وعبّر ساغي خلال لقاء جمعه بممثلين عن 6 حاخامات أميركيين أعربوا عن قلقهم إزاء مواصلة "إسرائيل" إمداد الأسلحة للجيش البورمي، عن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، في ما يتعلق بتقارير إعلامية حول الأسلحة الإسرائيلية في بورما (ميانمار).
وادعى أنه "وفقًا للتقديرات الإسرائيلية فإن الوضع الحالي في بورما بدأ في أعقاب مهاجمة المسلمين لمواقع للجيش البورمي"، وأضاف أن "إسرائيل تبنت سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية في بورما أو أي دولة أخرى".
وعن المأساة التي يتعرض لها أبناء الروهينغا، الأقلية الأكثر اضطهادًا بالعالم، زعم ساغي أن "إسرائيل تنفي أي علاقة بين مأساة الروهينغا، من قريب أو من بعيد بما يحدث لهم".
يأتي اللقاء على أثر الالتماس الذي تقدم به ناشطون في منظمات حقوقية ضد تزويد بورما بالأسلحة، منذ أسبوعين،
وجاء في طلب الالتماس أن "الصين وروسيا والهند هي الدول الرئيسية التي تسمح للجيش البورمي بارتكاب الفظائع، ولكننا كمواطنين أميركيين وكيهود نرفض أن تشارك الولايات المتحدة أو إسرائيل في مساعدة الجيش في تنفيذ عمليات تطهير عرقي وحشية ضد الأقليات".
وتواصل "إسرائيل" بيع الأسلحة لبورما رغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضوا حظرًا على الاتجار بالأسلحة مع بورما، وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن التصريحات التي أدلى بها ساغي كانت مكتوبة سلفًا من قبل وزارة الخارجية.
ورفض ساغي تقديم تفاصيل حول صفقات الأسلحة التي أبرمتها "إسرائيل" مع النظام في بورما. وقال إن "إسرائيل لا تتحدث علنا عن صفقات الأسلحة التي تبرمها مع مختلف الدول ".
ومنذ أن بدأت قوات النظام البورمي حملتها العسكرية في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في منطقة راخين، فإن مصادر مختلفة تحدثت عما يحصل هناك من فظائع، بينهما قتل مدنيين وعمليات اختفاء قسري غير واضحة، واغتصاب نساء وأطفال، وحرق بلدات بأكملها. ولا تزال قوات النظام ترتكب جرائم حرب وخرق القانون الدولي
