النجاح الإخباري - تمديد اضافي حصل عليه  رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمواصلة مشاوراته الائتلافية مع اؤ لتشكيل حكومته الخامسة في ظل مؤشرات تؤكد عزمه على تضمين نصوص قانونية ملزمة في اتفاق الائتلاف الحكومي القادم.

صحيفة "هآرتس" كشفت النقاب عن سعي نتنياهو لبلورة و تعديل قانون الحصانة البرلمانية، لإعادته إلى صيغة عام 2005، بما يحول دون تقديمه للمحاكمة ما دام يشغل منصب رئيس الحكومة اضافة الى اجراء تعديلات دستورية في صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا يمنعها مراقبة قرارات الحكومة والوزراء في حال رفض لجنة الكنيست.

ويدعي نتنياهو واليمين المناصر له، أن هناك حاجة للموازنة بين مختلف سلطات الحكم الثلاث، "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ووقف ما يسمى في إسرائيل "بالقضاء الفعال" في إشارة إلى نزوع المحكمة الإسرائيلية العليا في العقدين الأخيرين، ومنذ أواخر التسعينات إلى التدخل في قرارات الحكومة وقوانين الكنيست .

نتنياهو يستند في مساعيه هذه إلى الدعم الذي يلقاه أساسا من اتحاد أحزاب اليمين الديني ومن حزبي شاس ويهدوت هتوراة الحريديين، مقابل منح نتنياهو لهذه الأحزاب، تنازلات كبيرة وتلبية مطالبها الائتلافية، ولا سيما ما يتعلق بقضايا الدين والدولة ووقف تشريع قانون التجنيد وفقا لمطالب الحريديم، لبدء خطوات تشريعية لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها.

مساعي نتناهيو هذه تندرج وفق ما اسماه الى تعزيز سلطة الحكومة في الحكم واعادة السيادة للعشب، بما يشكل استمرارا لخط نتنياهو الدعائي خلال الانتخابات أن من يجب أن يقرر هو الناخب الإسرائيلي وليس أجهزة القضاء والشرطة والإعلام، "المنحاز أصلا لليسار ويسعى دون كلل لإسقاط حكومة اليمين وليس فقط شخص نتنياهو.