وكالات - النجاح الإخباري - صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الجمعة، على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "بعد دراسة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وبناء على إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس السياسي الأمني) الحكومة بالموافقة على المخطط المقترح".
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 من أعضاء "الكابينت"، الذي يضم 11 وزيرا، صوتوا ضد الاتفاق.
وأضافت أن من صوتوا ضد الاتفاق هم وزراء: المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والتعاون الإقليمي من حزب "الليكود" دافيد أمسالم.
بدورها، أشارت هيئة البث الرسمية، إلى أن اجتماع الكابينت "اتخذ قرارا يقضي بالعودة إلى القتال المكثف، في حال لم يتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الصفقة".
ووفق الهيئة، "أضاف الكابينت، أمن الضفة الغربية، كأحد أهداف الحرب".
يأتي ذلك فيما تجتمع الحكومة الإسرائيلية الموسّعة حاليا من أجل التصديق على الاتفاق وسط توقعات بأن توافق عليه.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بالأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل تضمنت 95 اسما معظمهم أسيرات وأسرى تحت الثلاثين، إضافة إلى النائبة خالدة جرار، وذلك لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا.
وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.
وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومون بالمؤبد.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الدوحة، الأربعاء، نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
ورغم الإعلان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلان الاتفاق 101 فلسطينيا بينهم 27 طفلا و31 سيدة، حتى صباح الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.