النجاح الإخباري - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مظاهرات ومسيرات، احتجاجا على خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلية إضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة "عدم المعقولية".

وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص الذي يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.

وأشعلت خطة نتنياهو لإضعاف القضاء، احتجاجات لم يسبق لها مثيل عندما أدخلت دولة الاحتلال في أزمة سياسية كبيرة، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية وأضرت بالاقتصاد.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.