النجاح الإخباري - عبر أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة الإسرائيلية عن تشاؤمهم حيال إمكانية التوصل إلى توافقات كهذه، لأن الحكومة ستستمر في سن تشريعات من الخطة بشكل تدريجي، وفقًا لما نشرته القناة 12 العبرية.
وقال أعضاء في المعارضة، الذين يشاركون في المفاوضات مع حكومة نتنياهو ، الجارية في ديوان رئيس الدولة بهدف التوصل إلى توافقات حول خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، إنه حتى لو تم التوصل إلى خطة تسوية يتفق عليها الجانبان في هذه المفاوضات، فإن الائتلاف يرفض الالتزام بعدم الاستمرار بعد ذلك في دفع قوانين "الإصلاح القضائي" خلال ولاية الكنيست الحالية.
وأضافوا أنه في حال الاتفاق في هذه المفاوضات على تشريع تناسبي لذريعة عدم المعقولية وقانون المستشارين القانونيين في الوزارات، فإنه لا يوجد ضمان أن توقف الحكومة سنّهما في ولاية الكنيست الحالية، سوية مع باقي قوانين خطة إضعاف جهاز القضاء. وشدد أعضاء المعارضة على أنه من التزام الحكومة بوقف التشريعات، "سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق".
وناقش جانبا المفاوضات مقترحا يقضي بإعلانهما عن اتفاق حول جزء من القضايا التي يجري التفاوض حولها، وتتعلق بتقليص ذريعة عدم المعقولية وقانون المستشارين القانونيين، لكن توجد خلافات شديدة حول الخطة تشريعها، حسب القناة. كما أن فحوى الاتفاقات ليس معروفا حاليا.
وبالرغم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاقات جزئية، فإن تشريعها لم يتم من دون التوصل إلى اتفاق بين الائتلاف والمعارضة حول جميع القضايا في خطة "الإصلاح القضائي". إلا أن التوقعات هي أن اتفاقات واسعة كهذه لن تحصل إلا في دورة الكنيست المقبلة، الدورة الشتوية، وألا يكون هناك تصويتا على أي قانون في الخطة خلال دورة الكنيست الحالية.
وتسعى المعارضة إلى ضمان عدم إجراء تصويت على أي قانون حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مقابل حصول الائتلاف على موافقة واسعة على المواضيع الهامة بالنسبة لها في خطة إضعاف جهاز القضاء.
