النجاح - عارض نواب ديمقراطيون إدراج بند ينص على تقديم مساعدات عسكرية أميركية بقيمة مليار دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في قانون الموازنة العامة الأميركية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء المصادقة على المساعدات التي من المتوقع أن يتم شملها في ميزانية الدفاع التي سيتم طرحها لمصادقة الكونغرس خلال بضعة أشهر.

وتتعلق المساعدات التي تهدت بها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تعزيز مخزون ذخيرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب الحرب الأخيرة على قطاع غزة المحاصر، في أيار/ مايو الماضي، بما في ذلك إمداد منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، بالذخيرة والمعدات اللازمة.

وبحسب ما ذكرت التقارير الإسرائيلية، أعلن أعضاء في الكونغرس، قبل ساعات قليلة من تمرير مشروع قانون الميزانية الأميركية في مجلس النواب، أنهم سيعارضون مشروع القانون إذا ما تضمن البند حول تقديم مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إمدادها بذخيرة ومعدات لمنظومة "القبة الحديدية".

وبعد معارضة نواب ديمقراطيين، تم شطب هذا البند من قانون الموازنة، على أن يتم إدراجه لاحقا في قانون ميزانية الدفاع الذي سيُطرح للتصويت في الكونغرس في غضون بضعة أشهر، بحسب ما أفاد مراسل السياسي لموقع "واللا" الإلكتروني الإسرائيلي، باراك رافيد.

ونقل "واللا" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله: "هناك أغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس لتقديم المساعدة العسكرية الطارئة لإسرائيل، ولكن في الوضع السياسي الذي نشأ حول قانون الميزانية، أصبح بعض أعضاء الكونغرس من الجناج التقدمي في الحزب الديمقراطي، لسان الميزان، ما أتاح لهم بمنع تمرير القانون"، وشدد المسؤول على أنه "سيتم الموافقة على المساعدات، ولكن في وقت لاحق وكجزء من قانون آخر".

وكانت دولة الاحتلال قد توجهت إلى واشنطن، خلال الاجتماعات التي عقدها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، مع مسؤولين في إدارة بايدن، من بينهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جاك سوليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، في واشنطن، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، في طلب لتقديم مساعدات مالية لتعبئة ما نفد من صواريخ "القبة الحديدية".

وتحصل "تل أبيب" من واشنطن على صواريخ "تامير" الاعتراضية المستخدمة في منظومة "القبة الحديدية"، ويقدر ثمن الصاروخ الواحد بـ50 ألف دولار.