وكالات - النجاح - عقب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، على قرار محكمة الجنايات الدولية، والتي أكدت اختصاصها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وصرح نتنياهو: "أثبتت محكمة الجنايات الدولية اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست قضائية".

وزعم أن المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وبدلاً من ذلك هي تلاحق دولة الاحتلال وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضواً في المحكمة".

وقال: "في قرارها هذا نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب، ولعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام".

وختم: "سنواصل الدفاع عن مستوطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".

ومن جانبه، قال زعيم حزب يسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: "بينما يتعامل العالم بأسره مع أزمة كورونا، اختارت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إطلاق حملتها الخاصة لمحاكمة وانتهاك حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. هذا قرار خادع وفضائح".

وعقبت وزارة الخارجية الأمريكية على القرار قائلة: "نشعر بقلق شديد بشأن سعي المحكمة الجنائية الدولية لفرض وصايتها القضائية على إسرائيليين".

يشار إلى أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا قرارا اليوم الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.