النجاح الإخباري - قدم  ما يسمى رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست، تسفيكا هاوزر، مقترحا لتسوية أزمة إقرار الميزانية الإسرائيلية التي تعصف بالائتلاف الحكومي الراهن، وذلك منعا لحل الكنيست الـ23 والتوجه إلى انتخابات جديدة.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن المقترح لاقى ترحيبًا من حزب الليكود، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فيما أعلن رئيس حزب "كاحول لافان" أنه يدرس مقترح التسوية "بإيجابية".

ويتمثل اقتراح هاووز بمصادقة حكومة الاحتلال على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى، ويقصي بتأجيل المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة لمدة تصل إلى 100 يوم.

كما يقترح هاوزر تشكيل فوري للجنة تضم ممثلين من كلا الحزبين، الليكود و"كاحول لافان"، تعمل على تحديد آلية التعيينات في المناصب المهمة في وزارة القضاء وسلطات إنفاذ القانون، على أن يتم تجميد التعيينات إلى حين انتهاء عمل اللجنة.

كما يشمل المقترح "توحيد جهود حكومة الاحتلال لمواجهة فيروس كورونا وموجة الإنفيلونزا الموسمية خلال الشتاء المقبل، ومواجهة التهديدات الأمنية في غزة وفي الشمال".

في الوقت ذاته، يعتزم حزب "ميرتس" تقديم "اقتراح بناء" لحجب الثقة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، والذي يتيح استبدال نتنياهو، دون الحاجة إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديد؛ غير أن فرص نجاح مبادرة المعارضة تبدو ضعيفة في ظل تشكيلة الكنيست الراهنة.

يأتي ذلك بينما تتواصل الأزمة وتبادل التهم بين حزبي الليكود و"كاحول لافان" حول الميزانية العامة والتعيينات في الجهاز القضائي، علما بأنه مع استمرار الأزمة وعدم اللجوء إلى مخرج قانوني حتى يوم الإثنين المقبل، فسيتم حل الكنيست الـ23 والذهاب إلى انتخابات هي الرابعة في دولة الاحتلال خلال 18 شهرا.

وصادق الهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تأجيل الميزانية لمدة 100 يوم. ولكن ينبغي المصادقة على مشروع القانون، بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا.

وعشية طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، تبادل الليكود و"كاحول لافان" الاتهامات. وتشير التقديرات إلى أن الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان" قد تقوّض التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.