وكالات - النجاح - التمس حزب "الليكود" اليميني إلى محكمة الاحتلال العليا الاسرائيلية، اليوم الخميس، لمنع المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، من نشر قراره بشأن اتهامات بالفساد، موجهة إلى زعيم الحزب ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ووصفت ما تسمى هيئة البث الاسرائيلية قرار "الليكود" بأنه "تطور درامي، يأتي في اللحظة الأخيرة لمنع نشر توصيات المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الاسرائيلية".

ولم يتضح بعد القرار الذي ستتخذه المحكمة .

وأضافت هيئة البث: " جاء في نص الالتماس أن إعلان المستشار عن نيته نشر قراره اليوم، جاء نتيجة لضغوط (بلطجية) اليسار الذي يسعى إلى إسقاط حكومة اليمين بطرق أخرى، وليس عن طريق صندوق الاقتراع".

وطلب من المحكمة إرجاء نشر قرار المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، إلى ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المقررة في التاسع من إبريل/نيسان المقبل.

واعتبر الالتماس أن نشر القرار في هذا الوقت "قد يؤثر على نتائج الانتخابات لصالح الأحزاب المعارضة".

ولكن الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" نقل عن مكتب المستشار قوله: " لا أساس لمنع نشر القرار".

ويُرتقب أن يُعلن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الاسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، اليوم الخميس عن نواياه بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبه الفساد.

وقالت وسائل الإعلام، من بينها هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن التوقعات، تشير إلى أنّ مندلبليت، سينسب لنتنياهو، سلسلة تهم، أخطرها الرشوة.

يشار إلى أن تقديم لوائح اتهام فعلا ضد نتنياهو، لن يتقرر نهائيا، إلا بعد عقد جلسة استماع له.

وتعقيبا على هذه الأنباء، أصدر الناطق بلسان نتنياهو بيانا وصف فيه تهمة الارتشاء المنسوبة لنتنياهو، بأنها "مثيرة للسخرية".

وأكدت وسائل الإعلام، أن إعلان مندلبليت، نيته توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، سيؤثر بشكل حاسم في انتخابات التاسع من أبريل/ نيسان المقبلة.

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلية، قد حققت على مدى 3 سنوات مع نتنياهو، للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية، في 4 ملفات أساسية.

وأوصت الشرطة، خلال 2018، بإدانة نتنياهو، في 3 ملفات، وهي الملف 1000 المشتبه فيه بالحصول على منافع من رجال أعمال، والملف 2000 المتعلق بعقده محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية اعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم".

وأيضا الملف 4000، المتعلق بتقديمه تسهيلات مالية لشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري، المملوك لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، الذي يملك حصصا كبيرة في شركة "بيزك".

ولم توصِ شرطة الاحتلال بإدانة نتنياهو، في الملف 3000، المتعلق بشراء غواصات من ألمانيا.