وكالات - النجاح - أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت محامٍ إسرائيلي، في قضية لها صلة بتعيين قاضية، في محكمة، مقابل "الجنس".

وقالت شرطة الاحتلال في تصريح مكتوب: " يجري التحقيق في وحدة التحقيق في الشرطة بالاشتباه في ارتكاب جرائم نزاهة، بما يتعلق في تعيين قضاة".

وأضافت: " تم فتح التحقيق بعد تلقي معلومات منذ أسبوعين حيث يشتبه في ارتكاب جرائم تتعلق بتعيين قاض في محكمة الصلح قبل عدة سنوات، ومحاولة تعيين قاض آخر".

وتابعت: " تم صباح هذا اليوم اعتقال أحد المشتبهين، وهو محام، لاستجوابه، وتم استدعاء اثنين آخرين من المشتبه بهم، أحدهما قاضٍ في محكمة الصلح والاخر محامٍ، من أجل استجوابهما".

وأشارت إلى أنها استدعت أيضا شهودا، وتم إجراء عمليات تفتيش وضبط وثائق ومواد محوسبة".

واستصدرت شرطة الاحتلال قرارا بحظر نشر التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه القضية.

ولكن صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية قالت على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، إن المحامي الاسرائيلي، الذي لم تذكر اسمه، "اعتقل على خلفية الاشتباه بترفيع قضاة مقابل منافع جنسية".

وأضافت إن "التطورات الأخيرة في الفضيحة وصلت الى وزارة العدل والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام".

وأشارت الصحيفة إلى أن" شخصية بارزة في النظام القضائي الإسرائيلي، عملت على تعيين قاضية في محكمة الصلح، بالإضافة إلى قاضٍ آخر".

وذكرت أن الشرطة "داهمت مقر نقابة المحامين الاسرائيلية كجزء من التحقيق إضافة الى منزل المشتبه فيه ". -