ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح - انضمَّت الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية والزمالة الدولية للمسيحيين واليهود، وهما منظمتان تقدمان تمويلاً رئيسيًّا للمشاريع في إسرائيل إلى نقّاد قانون الدولة القوميّة الجديد المثير للجدل.

وركزت مؤسسة (JFNA) التي تتبرع بملايين الدولارات لإسرائيل، والوكالة اليهودية انتقاداتها على عدم الرضا عن القانون بين الطائفة الدرزية في إسرائيل التي يقول أعضاؤها "إنَّ أحكامها تجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية".

وقال متحدِّث رسمي باسم المؤسسة: "إنَّ المجموعة الشاملة للاتحادات عبر أمريكا الشمالية قالت، إنَّها تقف جنبا إلى جنب مع الطائفة الدرزية".

  هذا وحث المشرعين الإسرائيليين على العمل مع المجتمع بأسرع ما يمكن لمعالجة قضاياهم الحقيقية.

وقال: "بصفتنا مؤيدين قويين لإسرائيل شعرنا بالإحباط لأنَّ الحكومة أصدرت تشريعات كانت في الواقع خطوة إلى الوراء بالنسبة لجميع الأقليات".

قانون الدولة الصادر في (19) تموز (يوليو) كقانون أساسي، يكرِّس إسرائيل باعتبارها "الوطن القومي للشعب اليهودي" لأوَّل مرَّة.

يقول النقاد: "إنَّ العديد من الأحكام في القانون تميّز ضد الأقليات غير اليهودية في البلاد وقد أثارت انتقادات واسعة في الداخل والمجتمع الدولي والجماعات اليهودية في الخارج".

كما انتقدت الزمالة الدوليّة للمسيحيين واليهود، القانون هذا الأسبوع حيث أصدرت بيانًا يحثُّ الحكومة الإسرائيلية على تعديله "بحيث يتضمن" المساواة "للدروز والأقليات الأخرى".

وتقدِّم المؤسسة ما يقارب (140) مليون دولار سنوياً معظمها من المسيحيين لمساعدة إسرائيل والشعب اليهودي.

ودعت العديد من المؤسسات إلى "إعادة صياغة مشروع القانون الذي يمكن أن يقوّض طبيعة إسرائيل الديمقراطية ويؤدي إلى توتر العلاقات بين اليهود الإسرائيليين والعرب الإسرائيليين  والدروز  يهود الشتات ".


على خلاف الإسرائيليين العرب، يخضع أعضاء الأقليات الدرزية والشركسية لمشروع إسرائيل الإلزامي، ويعملون بأعداد كبيرة إلى جانب الجنود اليهود في بعض وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي ومنذ بداية الأسبوع قال العديد من الضباط الدروز، إنَّهم سيستقيلون  احتجاجاً على التشريع.

وكان نتنياهو يحاول تهدئة غضب الدروز بشأن القانون الجديد مع مجموعة من المزايا.

ويوم الجمعة قال نتنياهو إنَّ خصومه السياسيين  كانوا يقودون الجهود بقيادة الدروز ضد القانون.

ومساء أمس حضر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مظاهرة بما في ذلك العديد من كبار المسؤولين العسكريين المتقاعدين احتجاجاً ضد القانون في تل أبيب وكعلامة على التضامن.