ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - قدمت لجنة الدستور والقانون والعدل بالكنيست مشروع قانون يوم الأربعاء من شأنه أن يمكّن المحاكم من إصدار أوامر لتغريم من يدعو إلى مقاطعة إسرائيل بما في ذلك المستوطنات دون أن يكون هناك دليل على أنها تسببت في أضرار مادية.

وإذا تم تمرير الاقتراح إلى قانون  فستكون المحاكم قادرة على فرض دفع تعويضات تصل إلى 100،000 شيكل (28،000 دولار) على أولئك الذين يدعون "لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات وقد تصل التعويضات إلى 500 ألف شيكل على شكل أضرار عقابية إذا ثبت أن الأنشطة التي تدعو إلى المقاطعة تتم بطريقة منتظمة.

ودعم تسعة من أعضاء الكنيست مشروع القانون وامتنع نواب المعارضة عن التصويت وأيدت رئيسة اللجنة نيسان سلوميانسكي التعديل لكنها قالت إنه سيؤخر للوصول إلى تفاهمات مع الحكومة وقال المستشار القانوني للكنيست إيال يينون إن مشروع القانون "يثير صعوبات دستورية كبيرة".

"وحركة الدعوة إلى المقاطعة تقع تحت بند الحق في حرية التعبير وتعتبر أداة غير عنيفة للتغيير السياسي".

وينص القانون الحالي على أن الأفراد أو المنظمات التي تنشر دعوات لمقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية ضد شخص أو كيان لمجرد انتمائه إلى دولة إسرائيل  أو مؤسسة إسرائيلية أو منطقة معينة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية ويمكن رفع دعوى ضدهم تقدم  كدعوى مدنية من قبل طرف يدعي أنه قد  تضرر من قبل هذه المقاطعة.

وقبل ثلاث سنوات رفضت محكمة العدل العليا رداً على عريضة من الصحفي أوري أفنيري والتي تسمح بفرض دفع تعويضات غير محدودة من دون دليل على الأضرارولكنها سمحت للمطالبين بالمطالبة بتعويض من مؤيدي المقاطعة إذا تم إثبات الأضرار وقال القضاة إن البند المفروض سيكون له أثر مروع على حرية التعبير.