النجاح الإخباري - صادقت ما تسمى لجنة الدستور التابعة للكنيست يوم أمس، الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون الكنيست، والذي يسمح بشطب مرشحين للكنيست ليس فقط بسبب نشاطاتهم، وأنما أيضا بناء على تصريحات تعبر عن دعم القضية الفلسطيني وتخالف الصهيونية.
ويتضح أن التعديل المقترح يهدف المس بالحقوق الأساسية تتصل بحق الترشح وحرية التعبير، وذلك من خلال إشارة المبادر لاقتراح القانون إلى النائبة حنين زعبي لكون المحكمة العليا رفضت قرار لجنة الانتخابات المركزية، وسمحت لها بالترشح للكنيست.
ويهدف القانون الاقصائي إلى "شطب مرشحين للكنيست في حال عبروا عن دعمهم للكفاح المسلح ضد الظلم، والتحريض على العنصرية، أو نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية، بالأقوال وليس بالأفعال فقط، كما هو منصوص عليه في قانون الكنيست اليوم".
ويذكر بأن القانون قدمه عضو الكنيست عوديد فورير، من كتلة "يسرائيل بيتينو". ونقل عن قوله خلال النقاش "لقد شاهدنا في أكثر من مرة أعضاء كنيست يتحدثون ضد إسرائيل، ويمسون بأمنها، ويجب سحب الحق منهم بأن يكونوا أعضاء كنيست".
ونقل عن عضو الكنيست ياعيل غيرمان، من كتلة "يش عتيد"، قولها إن "كثيرين من أعضاء الكنيست يعتقدون أن الدولة يجب أن تكون يهودية أكثر. فهل يعتبر ذلك مسا بإسرائيل كدولة ديمقراطية؟"، كما تساءلت عما إذا كان الهتاف ضد الاحتلال يدخل ضمن نطاق اقتراح القانون.
ولفتت إلى أن اقتراح القانون يأتي في سياق قوانين تقيد عمل جمعيات حقوق الإنسان، وقالت "عندما يكون الاتجاه نحو تقليص حرية التعبير، فإن ذلك مقلق جدا".
