وكالات - النجاح - بعد أقل من 3 شهور من حلّ منظمة "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" بشكل رسمي، بتهم تتعلق ''بنشر الكراهية ومعاداة قيم الجمهورية"، عادت المنظمة مرة أخرى للظهور من بروكسل تحت اسم جديد هو "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في أوروبا".

 

 

وتشير قاعدة بيانات سجل الجمعيات البلجيكية إلى أن المنظمة قد تأسست رسميا تحت عنوان جمعية غير ربحية، وأن وثائقها قد قُدمت للسلطات منذ شهر نوفمبر 2020، وذلك في أعقاب تلويح السلطات الفرنسية بحلها بعد حادثة مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي على يد شاب متطرف يبلغ من العمر 18 عاما، في 16 أكتوبر الماضي بمدينة كونفلان سانت أونورين، شمال باريس.

 

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامان قد نشر في 3 ديسمبر الماضي، نص مرسوم الحل، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، بناءً على أوامر الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

وبحسب الوزير، فإن "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" متورط في شن حملة ضد المعلم المقتول بعد نشره شريط فيديو تحريضيا لأحد الآباء، فيما اكتفت المنظمة بالقول إنها بصدد التحقق من المعلومات، وإنها لم تتدخل عندما علمت أن القضية تتعلق بحرية التعبير.

 

وأوضح المسؤول الفرنسي في التقرير الرسمي لحل "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا"، الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مشيرا إلى أن المنظمة "تعتبر التدابير التي اتخذتها الحكومة بهدف منع الأعمال الإرهابية ومنع أو مكافحة الأعمال التي يعاقب عليها القانون، إجراءات معادية للإسلام".

 

وتابع: "إن وصف سياسات الحكومة بالمعادية للإسلام من شأنه أن يشكّل مشاركة وتغاضيا ومساهمة في نشر مثل هذه الأفكار المتطرفة".

 

ويتهم التقرير المنظمة بـ "إشاعة شبهة دائمة لدى الرأي العام بالاضطهاد الديني" من خلال "عدم التردد في إخفاء الحقيقة في بعض الحالات".

 

وكانت منظمة "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" قد استبقت قرار حلها وسارعت في أواخر نوفمبر 2020، إلى تصفية كافة نشاطاتها في البلد الأوروبي ونقلها إلى الخارج، الأمر الذي عدّه مراقبون محاولة من جانب التنظيم للانحناء أمام عاصفة دول القارة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

 

ويعتبر "التجمع المناهض للإسلاموفوبيا" إحدى المنظمات المقرّبة من تجمع مسلمي فرنسا، الفرع الفرنسي لتنظيم الإخوان الذي كان يعرف لسنوات باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا".

 

وقالت المنظمة إن مجلس إدارتها قرر تصفية نشاطها في فرنسا ونقله إلى دولة أخرى، من دون الكشف عن المكان الجديد الذي ستعمل منه، موضحة أنها نقلت "جزءا كبيرا من أنشطتها إلى جمعيات شريكة ستتولى مكافحة الإسلاموفوبيا".