النجاح الإخباري - كشفت وزارة العدل الأمريكية أنّها وجّهت إلى بنك تركي اسمه "خلق بنك" أمس الثلاثاء، تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك سنة 2018 بهذه التهمة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران".

وبينت أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الامريكية بشأن هذه العمليات.

ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله: "إنّ هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات".

وتابع "ما نؤكّده اليوم هو أنّ "خلق بنك"، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران"، مؤكّداً أنّ المصرف فعل هذا "بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك".

والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في كانون الثاني/يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في تموز/يوليو الفائت قبل انتهاء فترة عقوبته.

ويأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-التركية توتّرات كبيرة أجّجها أخيراً الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.