نابلس - خاص - النجاح - أكد عضو لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية، د. أحمد الخالدي، مساء اليوم الثلاثاء، أن القانون الفلسطيني لم يمنع مزدوجي الجنسية الفلسطينيين من خوض الانتخابات الفلسطينية سواء التشريعية أو الرئاسية.

وأوضح لـ"النجاح الإخباري" أن أي فلسطيني يحمل الهوية الفلسطينية ومسجل في سجل الناخبين يحق له الترشح للانتخابات الفلسطينية التشريعية أو الرئاسية.

وبين أن الفلسطينيين الذين لم يحملوا الهوية الفلسطينية، ودخلوا إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسجلوا في سجل الناخبين، يحق لهم الترشح والانتخاب شرط أن يكون من يرغب في الترشح قد أقام على الاقل مدة عام في فلسطين.

وأضاف، كما أنه يحق للفلسطينيين الذين يحملون جواز أردني وحضروا إلى الضفة الغربية وسجلوا في سجل الناخبين يحق لهم الترشح والانتخاب شرط أن يكون المرشح قد أقام على الاقل مدة عام في فلسطين.

بدوره، أكد عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، د. مؤيد الخطاب، أنه لم يرد نص أو مادة في القانون الفلسطيني تمنع مزدوجي الجنسية الفلسطينيين من حق الترشح أو الانتخاب.

وأضاف، لـ"النجاح الاخباري"، "عندما لا يرد نص واضح وصريح في القانون الفلسطيني بمنع الترشح لمزدوجي الجنسية، فذلك يعني أنه يسمح لهم بحق الترشح والانتخاب طالما أنهم استوفوا الشروط المعلنة من قبل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وأوضح "الخطاب" أن الانتخابات استحقاق فلسطيني، ومصدر قوة للكل الفلسطيني أمام العالم.

وأشار إلى ضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية يعزز مكانة فلسطين بين الأمم، كما يعزز الحق الفلسطيني وعدالة قضتينا أمام العالم.

وقال، "لدينا 450 قرار بقانون، مما يشكل عبء على كبير، وبالتالي أصبحنا بحاجة إلى تنظيم وهيكلة القوانين الفلسطينية التي تمت بقرار من قبل المؤسسة التشريعية المنتخبة".

وشدد على ضرورة اجراء الانتخابات في عاصمة الدولة الفلسطينية، القدس المحتلة، نظرا لأهميتها السياسية، وحقنا التاريخي فيها، وفرض القانون الفلسطيني فيها، مما يعزز حقنا كفلسطينيين في القدس أمام العالم.

وتابع، "حال رفض الاحتلال اجراء الانتخابات في القدس، هناك بدائل متعددة، لكنه شدد على أنه حق ويجب انتزاعه ولو بالقوة من خلال فرض صناديق الاقتراع في المراكز المخصصة أو شوارع المدينة المقدسة".

ورأى أن خيار اجراء الانتخابات الكترونيا في القدس غير محبب، لأن القدس فلسطينية الهوية ويجب أن تضل فلسطينية الهوية وتجري فيها الانتخابات مثلها مثل كل المدن الفلسطينية حتى لو رفض الاحتلال لثبيت الحق الفلسطيني على أرض الواقع.

يذكر أنه استنادا للمرسوم الرئاسي بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الصادر بتاريخ 15/1/2021 والقاضي بإجراء الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، واستنادا لصلاحيات لجنة الانتخابات المركزية بموجب أحكام القرار بقانون رقم   1 لسنة 2007   بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، فقد أصدرت اللجنة نشرة إرشادية بهدف توضيح الشروط والإجراءات اللازمة لعملية تسجيل وترشح القوائم الانتخابية.

شروط الترشح
يشترط على القائمة الانتخابية تقديم طلب ترشح على النموذج المخصص من قبل اللجنة يتضمن:

- اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية وعناوينهم.

- اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها.

- عنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية.

- مبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصدرها.

- أن يذيل طلب ترشح القائمة بتوقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية.

- يجب ألا يقل عدد أسماء المرشحين في كل قائمة عن ستة عشر مرشحاً وان لا يزيد عددهم عن مائة واثنان وثلاثون مرشحا.

- أن تشتمل القائمة على حداً أدنى لتمثيل المرأة وفقاً لما نص عليه القانون:

     امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.
     امرأة في كل أربعة اسماء تلي ذلك.

يشترط في مرشح القائمة ما يلي:

1- أن يكون فلسطينياً.

2- أن يتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد للاقتراع (مواليد 22/5/1993 أو قبل ذلك التاريخ).

3- أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي.

4- ألاّ يكون محكوماً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.

6- أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبأحكام قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

7- تقديم الاستقالة، إذا كان مقدم الطلب من الفئات التالية:

- الوزراء.

- موظفي دولة فلسطين المدنيون والأمنيون و/أو الذين يتقاضون راتبا أو مخصصا شهريا من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لإشرافها.

- مدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية.

- موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية.

- رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.