نابلس - نهاد الطويل - النجاح - أكد أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير في لبنان ​فتحي أبو العردات​ أن قرار " مكافحة العمالة غير القانونية" في لبنان لا ينسجم مع طبيعة التواجد الفلسطيني باعتباره تواجد مؤقت ومرتبط باللجوء الفلسطيني.

وقال أبو العردات في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" يوم السبت إن  اللاجىء الفلسطيني في المناطق اللبناية ليس أجنبياً.

وأشار ابو العردات في الوقت ذاته الى أن الواقع المرير الذي تعيشه المخيمات الفلسطينية في لبنان يجب أن يكون مدعاة للعودة عن القانون والغائه بشكل كامل.

وشدد على أن الفلسطيني في لبنان لا يطالب سوى بالعيس بكرامة والإعفاء من إجازة العمل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017 بحسب أبو العردات.

وانطلق حراك المخيمات المرشح للتصعيد في لبنان في الـ15 من تموز/ يوليو الماضي، احتجاجا على خطة وزير العمل، كميل أبو سليمان، لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، ويحظر بموجبها على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

وبدأت وزارة العمل اللبنانية تطبيق خطّتها لـ "مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة" التي كانت أعلنتها في السادس من يونيو/حزيران الماضي، بهدف الحد من ارتفاع البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة "غير المشروعة" كما زعمت.

ويستفيد لبنان من حجم الأموال المتدفقة من خلال موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي تبلغ ثمانين مليون دولار، إضافة لما تصرفه المنظمات الدولية بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية، وما يرسله المهاجرون الفلسطينيون إلى ذويهم اللاجئين في لبنان والتي تقدر بعدة مئات الملايين من الدولارات.