غزة - خاص - النجاح الإخباري - رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي تأكيد أو نفي خبرا تداولته مواقع محلية لجهة قرار مرتقب لحل اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة.
مؤكداً في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" يوم السبت ان البت بهذ الملف مرتبط بنتائج اجتماع يضم الفصائل الوطنية يوم غد الأحد ويعقبه مؤتمراً صحفياً تفصيليا.
وكانت وسائل إعلام محلية قالت في خبر لها "إن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير قررت حل اللجان الحالية وتشكيل لجان تحضيرية لتحسين مستوى عمل تلك اللجان وتغيير نهجها".
وانبثقت اللجان الشعبية للاجئين في مخيماتهم، بعد فترة من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية أثناء تواجدها في لبنان عام 1969.
وظهرت اللجان الشعبية في بداياتها في مخيمات اللاجئين في لبنان، من أجل تنظيم المخيمات ووضع أنظمة داخلية لها، وكانت كل لجنة تضم ممثلي الفصائل الفلسطينية، ومندوباً عن الكفاح المسلح وممثلين عن الاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني ومستقلين (وهم أمناء سر لجان الأحياء التي يتم انتخابها وتشكيلها في كل مخيم).
وكان أحد أهم أهداف تشكيل هذه اللجان إيجاد جسم سياسي اجتماعي تمثيلي للاجئين يعمل على المحافظة على جوهر قضية اللاجئين بالدفاع عن حق العودة من خلال القرار الأممي 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كذلك تعمل اللجان على تعزيز ثقة اللاجئين بأنفسهم، وحمايتهم من التأثيرات السلبية التي تواجههم على كافة الصعد، والتأكيد على وحدة حال اللاجئين في فلسطين والشتات، وبذل كل ما هو ممكن لتنسيق وتطوير العلاقة معهم أينما وجدوا، والتأكيد على إيجاد رؤية استراتيجية موحدة لمسألة حقوق اللاجئين، لا تنتقص من حق العودة للديار والممتلكات، ولا تتعارض مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يجب أن يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون.
وتتواصل هذه اللجان مع المجتمع الدولي لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين أينما وجدوا، وحماية حقوقهم وأملاكهم في فلسطين إلى أن تتحقق عودتهم إليها.
وقد ساهمت اللجان الشعبية للاجئين كغيرها من المؤسسات الرسمية والشعبية بإعادة الاعتبار إلى قضية اللاجئين، ونشر الوعي تجاه حقوقهم.
وحالياً (2015) يوجد في كل مخيم من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والأردن ولبنان، وسورية، لجنة شعبية واحدة، تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة.
