نابلس - عبد الله عبيد - النجاح - ارتفعت خلال السنوات الماضية وتيرة جرائم والقتل والجرائم في المجتمع العربي داخل اراضي عام (48)، بسبب انتشار السلاح غير المرخص، وتقاعس، شرطة الاحتلال في متابعة حيثيات الجرائم،  وعمل اللازم من اجل ضبط السلاح، لتصبح جرائم القتل والعنف بالداخل الفلسطيني كابوساً يؤرق المواطنين.

وحسب إحصائيات نشرتها مجموعة من المراكز المهتمة بالقضية، كشفت الارقام عن  ارتفاع متتالي في عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين لجرائم القتل في الداخل الفلسطيني إلى 56، بينهم 8 نساء، منذ مطلع العام الحالي.

مكافحة العنف

عضو القائمة العربية المشتركة، النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي، د. احمد الطيبي،  أكد أن موضوع عمليات القتل التي شهدتها مدن الداخل الفلسطيني مؤخراً، تترأس سلم عمل القائمة العربية المشتركة، مشدداً على سعيهم لمكافحة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي.

وقال الطيبي في حديث لـ"النجاح الاخباري":ظاهرة  العنف والسلاح تترأس سلم عملنا كنواب عرب في الكنيست، وطالبنا حكومة الاحتلال ووزارة الأمن الداخلي بموازاة محاسبة أنفسنا تربوياً اجتماعياً واخلاقياً".

وأضاف أن سيتم العمل على مكافحة الجريمة، وذلك من خلال التوجه للمسؤولين والوزراء والخطاب السياسي، بالإضافة إلى اجتماعات وجلسات ومؤتمرات تم عقدها مع المسؤولين داخل اراضي عام 48.

واستدرك الطيبي: "لكن بالمقابل نحن لا نعفي كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة الأمن الداخلي والشرطة من مسؤوليتها، بجمع السلاح وفرض النظام والقانون، وكذلك الاستثمار في المجتمع العربي في مجال التعليم والثقافة والرياضة والبنى التحتية والمناطق الصناعية وجميع المجالات المدنية التي من شأنها ان تمنح الخلفية السليمة لمكافحة العنف".

وشهد عام 2019 أعلى نسبة قتل في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث قتل 93 فلسطينيا، بينهم 11 امرأة، بينما شهد العام الجاري مقتل 57 فلسطينيا في الداخل، بينهم عشرة نساء، ما يدلل على أن جرائم القتل تستمر عاما تلو الآخر.

جريمة منظمة

العضو العربي في الكنيست "الإسرائيلي"، عايدة توما سليمان، رئيسة لجنة المرأة في الكنيست،  أكدت أن العنف الذي يشهده المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني ليس عنفا عاديا، بل جريمة منظمة يقف العرب عاجزين حيالها.

وقلت توما في حديث لــ "النجاح الاخباري": "ما تشهده البلدات العربية الآن، هو جريمة منظمة غير مسيطر عليها من قبل الشرطة، حيث تتعمد الشرطة "الإسرائيلية" عدم المساس برؤوس الإجرام، رغم قدرتها على التعقب والمراقبة، والضرب بيد من حديد، كما لو كانت تلك الجريمة متعلقة بالمجتمع "الإسرائيلي"، ولكن الاحتلال يتعامل بعنصرية حتى في محاربة الجريمة.

وشددت على ضرورة التصرف كمجتمع يحمي نفسه، مضيفة: "نرتكب مجزرة بحق أنفسنا، عندما لا نقتلع من بيننا أسباب هذه الجريمة، والقائمين عليها والداعمين لها"، حينها نكون قد تصرفنا بشكل حقيقي وعلى الأرض لمجابهة أزمة الإجرام.

ارتفاع نسبة الجريمة بتسهيل من الاحتلال

مدير المركز العربي لمجتمع آمن، المحامي رضا جابر، أشار إلى أن سفك الدماء وأعمال العنف والجريمة المنظمة لم تعد مشهدا غير عادي في البلدات والقرى العربية في الداخل الفلسطيني.

واضاف في حديث لـ"النجاح الاخباري": في العقد الأخير ارتفعت نسبة الجريمة بشكل كبير، في ظل فوضى حيازة السلاح، وغياب الوازع الديني والأخلاقي، الذي من المفترض أن تدعمه المؤسسات المدنية والدينية، عدا عن تسهيل شرطة الاحتلال الاسرائيلي مهام الجريمة المنظمة في الإفلات من العقاب، والتهميش المنظم من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي للمجتمع العربي، واحتياجات الشباب، ودفعهم نحو القتل كحل أول وأخير للخلافات الداخلية".

وتابع جابر: أن  "الجريمة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني مرض معد، وسرطان ينخر حياته، والمقلق أنها نتيجة لتراكمات تتفجر بصورة كبيرة، لدرجة أن المجتمع العربي أصبح يقف مذهولا أمامها".

وكان النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، أكد أنّ معدل الجريمة في المجتمع العربيّ، أصبح يُعادل أكثر من أربعة أضعاف معدل الجريمة في المجتمعات والدول العربية الأخرى، مُشيرًا إلى أنّ الارتفاع يعود إلى وجود عصابات إجرام منظم داخل المجتمع العربيّ.

وشدد عودة على ضرورة الفصل بين العنف كظاهرةٍ اجتماعيّةٍ سلبيّةٍ، وبين الجريمة التي تحصد أرواح الشباب بشكلٍ شبه يومي، وأنّ كلا الظاهرتين بحاجةٍ إلى معالجةٍ فوريّةٍ من قبل الشرطة والمؤسسات التربوية وغيرها.

وفي ظل ظاهر ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل الفلسطيني، وبتسهيلات من الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس العنصرية تجاهمم ويتعمد نشر الفوضى والقتل، تبقى المسؤولية على الفلسطيني نفسه بالحد من الجريمة ، وزيادة الوعي الثقافي بخطورة الظاهرة، وعواقبها الوخيمة.