هبة أبو غضيب - النجاح - صرح عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح واصل ابو يوسف لـ"النجاح الاخباري" ان هناك جدولا زمنيا له علاقة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة بين فتح وحماس ويندرج في اطاره تمكين الحكومة والمعابر واستلامها على المؤسسات والوزرات.

وأضاف أن الخطة القادمة ما بعد استلام المعابر في 21 من الشهر الحالي اجتماع في القاهرة لكل الفصائل التي وقعت على اتفاق 2011، ومناقشة كافة الملفات وازالة كل العقبات والتمسك بانجاح المصالحة وسيكون في بداية شهر 12 القادم تقييم ككل لمسار المصالحة حسب الجدول الزمني.

وأكد أبو يوسف أن قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال برا وجوا وبحرا ومنع المواطنين من الخروج، سيزول بعد استلام الحكومة للمعابر.

ونوه إلى أنه بعد استلام المعابر ستتمكن الحكومة من ممارسة دورها في جباية الضرائب والكهرباء والمياه كما تعمل في الضفة.

ولفت أبو يوسف إلى ان هذا يفتح أفقا لفك الحصار وتمكين الشعب من العيش، ومعالجة كل ما تحدثت عنه تقارير المنظمات الدولية حول استحالة العيش في القطاع مع حلول عام 2020، لما تعانيه من تلوث للبيئة وتلوث المياه وقطع الكهرباء والبنية التحتية السيئة لإنقاذ مليوني مواطن في قطاع غزة.

صرح الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي لـ"النجاح الاخباري" الرئيس محمود عباس وضع على أجندته زيارة غزة في القريب العاجل ولكن ينتظر التطورات فيما يتعلق بتمكين الحكومة والوضع الامني في القطاع، مؤكدا أن الزيارة قريبة جدا.

وأوضح  أن استلام المعابر خطوة هامة جدا وتاريخية وتنهي حقبة من حقب الانقسام ومظهرا بارزا من مظاهر الانقسام، ويؤدي ذلك الى تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني بشكل مباشر. 

وأضاف القواسمي أن منتصف هذا الشهر ستعود المعابر بشكل طبيعي كما كانت قبل 14/6/2007، لتسهيل مرور الناس والبضائع والحركة التجارية.

وأوضح أنه سيعود على العملية السياسية بإظهار الوحدة وبسط سلطة القانون على المعابر بشكل كامل، وقطع كل مظاهر الانقسام وقطع الطريق على الاحتلال الذي لا يريد الوحدة الوطنية ولا يريد لهذه الخطوة أن تتم، اضافة إلى أنه يدعم القيادة السياسية في المحافل الدولية لأن السلطة تبسط سيطرتها على القطاع وأهم جزء من الرموز هي المعابر التي تعبر عن السيادة الفلسطينية.

وأشار القواسمي إلى انه من الناحية الاقتصادية سيكون هناك تعاملا دوليا من حكومة الوفاق الوطني بشكل رسمي وطبيعي وسيسهل عملية خروج وادخال البضائع مما يؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والقطاع الخاص في غزة، املا ان تكون خطوة على طريق تكريس الوحدة الوطنية بشكل كامل.

وأكد القواسمي أن هناك عودة للشرعية الفلسطينية بشكل رئيسي، من خلال بوابة المعابر، قائلا "لكن هذا لا يعني ان الامور انتهت الى هنا، ولكنها خطوة في غاية الاهمية لان المعبر يعبر عن السيادة الحقيقية لحكومة الوفاق الوطني وهناك خطوات اخرى يجب اتمامها بكل روح ايجابية لاتمام الوحدة.

ونوه إلى ان الاتفاق بين السلطة والمسؤولين المصريين، كان اتمام فتح المعابر بشكل كامل في منتصف نوفمبر الجاري، الى حين اتمام الترتيبات الامنية والادارية واللوجستية فقط لا غير.

وفيما يتعلق بمعبر ايرز بيت حانون وكرم ابو سالم، قال انه تم استلامهم من قبل السلطة.

وأشار القواسمي لـ"النجاح الاخباري" إلى انه بناء على الاتفاق الذي وقع في القاهرة أن ينتهي تمكين الحكومة في 1/12 القادم وهناك تسير الامور وفقا للمخطط والكل يعمل على ذلك سواء بموضوع الامن أو الموظفين، املا عودة الوضع بشكل طبيعي.

وقال القواسمي "لاشك ان هناك ملفات صعبة، ولكن قررنا حل كافة المشاكل بالحوار والمسؤولية الوطنية.

وأضاف ان كثيرون لا يريدون اتمام المصالحة ومن اليوم الاول سمعنا اصواتا تقول ان هناك تباطئ، مضيفا "قضية المعابر كانت امتحانا للجميع وسقوطا لكل من لايريد ذلك، بحيث يتم العمل بتأني واصرار لكي ننجح جميعا وهذا هو القرار لدى الرئيس ولا عودة للوراء لان في ذلك مصلحة للجميع.

بدوره أكد المحلل السياسي د. حسام الدجني لـ"النجاح الاخباري" أن تسليم واستلام المعابر ترجمة حقيقية لتطبيق المصالحة بناء على اتفاق القاهرة، والذي نص على أن يتم التسليم في 1 نوفمبر، وتستلم السلطة المعابر، ما يثبت جدية الحركتين في تطبيق الاتفاق.

وأوضح الدجني أن فتح معبر رفح من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث سيرى المواطن نتائج ذلك على أرض الواقع، من خلال تدفق البضائع والأموال والتبادل التجاري بالاستيراد والتصدير عبر التبادل التجاري مع مصر أو الاحتلال.

وفيما يتعلق بعودة الشرعية الفلسطينية من خلال بوابة المعابر، أشار الدجني إلى اننا لا نتحدث عن شرعيات، بقدر الحديث عن وحدة وطنية وعودة السلطة، قائلا "الكل لديه شرعية فحماس لها شرعية وفتح لها كذلك، والمهم الان هو عودة الوئام ولم الشمل للقطاع، لما سيكون له اثرا ايجابيا على مجمل الأوضاع وتطبيق باقي خطوات المصالحة في الايام القادمة".