وكالات - النجاح - أعلن يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، ونداف أرغمان، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، عن معارضتهما فرض عقوبة الإعدام بحق معتقلين فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بقتل إسرائيليين .

وقال شتاينتس، إنه "لن يدعم مشروع قانون إنزال عقوبة الاعدام على المعتقلين الفلسطينيين،باعتباره مكافأة لأعداء إسرائيل".

وأضاف شتاينتيس، وهو عضو المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الثلاثاء: " لا أنوي دعم مشروع قانون عقوبة الاعدام، طالما لم يكن هناك نقاشا عميقا حوله وقرارا من الحكومة والكابينت".

وأضاف: " من وجهة نظر الجيش وجهاز الامن العام (الشاباك) وجميع الأجهزة الأمنية فإن القانون ليس فقط لن يساعد في محاربة الارهاب بل أنه سيسبب ضررا كبيرا".

وتابع شتاينتس: " مثل هذه الخطوة ستكون مكافأة عظيمة للمنظمات الارهابية، ولأعداء إسرائيل الآخرين".

وفي ذات السياق، أعلن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، نداف أرغمان، أنه يعارض فرض العقوبة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية) عن أرغمان قوله، اليوم الثلاثاء للجنة "الخارجية والأمن" البرلمانية: " أعارض بشكل قاطع عقوبة الإعدام للفلسطينيين، لأن هذا ليس مفيدا".

وكان وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، قد قال اليوم الثلاثاء، إن الكنيست (البرلمان) سيصوّت يوم 14 نوفمبر/تشرين ثاني، بالقراءة الأولى على مشروع قانون، يُجيز إعدام معتقلين فلسطينيين، أدانتهم إسرائيل بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين.

وحتى الآن يمنع القانون الاسرائيلي إمكانية فرض قانون الاعدام.

ويتيح مشروع القانون، إمكانية إيقاع عقوبة الإعدام في حال أيد جميع قضاة المحكمة العسكرية ذلك.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6500 معتقل.