النجاح الإخباري - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم، "إن التواصل بين المعتقلين وعائلالتهم مسؤولية إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني".
ودعت اللجنة السلطات الإسرائيلية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني لتواصل المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل وذويهم المقيمين.
وأشار رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة جاك دي مايو، في بيان إلى تعليق السلطات الإسرائيلية الممنهج للزيارات العائلية للمعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، ووقفها إصدار التصاريح اللازمة لعائلاتهم، قائلا: "تدفع العائلات ثمن هذا الوضع".
وأضاف بشكل عام، تحتجز إسرائيل فلسطينيين داخل أراضيها، وليس داخل الأراضي المحتلة بحسب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع الاحتلال.
وبسبب ذلك، تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم المعتقلين، إذ يتوجّب عليهم الحصول على تصاريح خاصة، والسفر لمسافات طويلة لرؤية أحبائهم، ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز.
يذكر أن اللجنة الدولية، تسهل زيارات عائلية للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل، منذ عام 1968.
ويزور مندوبو اللجنة الدولية المعتقلين الفلسطينيين في السجون، بمن في ذلك المُضربون عن الطعام منهم.
ويسعى المندوبون لكفالة استمرار تواصل المعتقلين مع عائلاتهم عن طريق رسائل الصليب الأحمر، والرسائل الشفهية، وبرنامج الزيارات العائلية الذي تسيّره اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
