النجاح - حكمت المحكمة الاسرائيلية في مدينة حيفا، اليوم، على المحامي محمد عابد من سكان قرية "البعنة" قرب عكا في الجليل، بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات ونصف، وعام آخر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 الف شيكل.

كما أدانت المحكمة الاسرائيلية المحامي بنقل رسائل بين أسرى فلسطينيين داخل المعتقلات الاسرائيلية وحركة حماس.

وتشمل التهم نقل رسائل لأسرى حماس فيها توجيهات بالإضراب عن الطعام والاحتجاجات داخل السجون، وقد طالبت النيابة الاسرائيلية باعتقاله حتى انتهاء الإجراءات بحقه.

وزعم الشاباك أنه عثر في بيت المحامي عابد على خزنة تحتوي على مبلغ مليون ونصف المليون شيقل، كان قد تلقاها على ما يبدو من حماس، حيث طالبت النيابة بمصادرة هذه الأموال.

ووجهت للمحامي عابد تهمة التخابر مع عدو أجنبي، ومساعدة منظمة إرهابية، وحيازة أموال تعود لتنظيم إرهابي، وحضرت عائلته للمحكمة، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت.

وعلق المحامي العابد على التهم الموجهة له بالقول إنه عمل كمحام ولم يتجاوز القانون، وأن كل التهم الأخرى باطلة، ونوه إلى أنه لم ينقل الرسائل، ولم يقم بأي من التهم الموجهة له.

ومن التهم الموجهة للمحامي العابد أنه كان على تواصل مع جمعية النور في غزة، وهي جمعية تدعم أسرى حماس، وتم إصدار أمر عسكري يعتبرها منظمة خارجة عن القانون في وقت سابق، "وعبر تلك الجمعية قام العابد بارتكاب المخالفات المنسوبة له، وتدور جل التهم الموجهة حول نقله للرسائل التنسيقية بين قيادة حماس في غزة والخارج وقيادة أسرى حماس داخل السجون"، على حد زعم "الشاباك".

كما زعم "الشاباك" أنه ضبط في مكاتب المحامين المستهدفة الكثير من المستندات التي تدل على ضلوعهم في نشاطات مع حماس، حيث تم ضبط عشرات الرسائل القادمة من الحركة.

وبحسب ادعاءات "الشاباك"، فقد استخدمت قيادة حماس في الخارج هؤلاء المحامين "كذراع طويلة" لها لإدارة نشاطاتها داخل السجون، عبر استخدام غطاء "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" في نابلس، وان أسرى محررون في صفقة "شاليط" في قطاع غزة كانوا يتواصلون مع هذه المؤسسة.

وجاء في لائحة الاتهام ضد المحامي العابد: "بدأ العابد زياراته للأسرى وتمثيلهم من العام 2004، وفي العام 2012 ارتفعت وتيرة زيارته للأسرى من خلال تنسيق مباشر مع قيادة حماس".