النجاح - نشر موقع المنسق التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً تقريراً، يصف دعم الصندوق القومي الفلسطيني للأسرى في سجون الاحتلال والمحررين منه، بالتشجيع على الإرهاب من خلال تلك الإجراءات.

وأشار موقع "المنسق" إلى أن أهداف الصندوق القومي الفلسطيني الذي اٌسس عام 64 من أجل إدارة أموال الفلسطينيين, تحولت في السنوات الأخيرة برصد أجزاء كبيرة من المخصصات لتمويل منفذي العمليات "الإرهابية" على حساب رصد ميزانيات لسد احتياجات المواطنين ورفاهيتهم، لافتاً إلى أن وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان في 16 مارس آذار الحالي أعلن عن الصندوق القومي الفلسطيني بأنه تنظيم إرهابي لتلك الأسباب التي تبينت.

وبناءً على قرار وزير جيش الاحتلال، وفق الموقع، قام منسق أعمال حكومتهم "يوآڤ مردخاي" بإلغاء تصريح ال- VIP لرمزي خوري, مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني.

وأضاف التقرير "أنه في أعقاب الضغوط الدولية قررت السلطة الفلسطينية الابتعاد عن تمويل الأسرى مباشرةً فأنشأت هيئة شؤون الأسرى التابعة للصندوق القومي الفلسطيني. وهو مؤسسة تنتمي إلى منظمة التحرير"، معلقة أن هيئة شؤون الأسرى هي وزارة شؤون الأسرى - ذات المؤسسة باسم آخر, مع نفس المكاتب والميزانية التي تبلغ نصف مليار شيكل سنويًا".

واتهم التقرير السلطة الفلسطينية بمحاولتها التمويه عن طريق إنشاء هيئة شؤون الأسرى حتى لا تظهر بأنها تابعة لها وتبقى على رعاية الأسرى بغير مباشر، ورصد أموال لهم ولعائلاتهم، ولكن هذا الأمر كان مكشوفا منذ البداية عام 2014.

وأوضح الموقع برسم بياني المبالغ التي يتقاضاها الأسرى في السجن واصفها بالمشجعة على "الإرهاب"، وأن الاسرى المحكومين بالأسر لعامين يتلقون 1400 شيكل شهريًا من الصندوق القومي والراتب يرتفع مع مدة السجن، بالمقابل من أدين لأكثر من عشرين عامًا فيحصل على 12000 شيكل شهريًا.

هناك أسرى محررين ممن كانو مدانين بالقتل في مناطق الضفة الغربية، بحسب التقرير، وقضوا أكثر من 30 عامًا في السجن، يحصلون حالياً على رواتب تصل إلى 11000 شيكل شهريًا من الصندوق القومي الفلسطيني، وكذلك هناك من يحصل على مبلغ محدد ولمرة واحدة فقط عند خروجه من السجن وقد تبلغ قيمته في حده الأقصى 25000 دولار.

ويؤكد التقرير أن الأسرى في سجون الاحتلال من حماس ومن الفضائل الأخرى يحصلون على راتبين: الأول من فصائلهم والثاني من الصندوق القومي، ويكمل "السلطة الفلسطينية تقوم من جهة باعتقال نشطاء حماس منعًا لعملياتهم الإرهابية، ومن الجهة الأخرى تقوم عبر الصندوق بتحويل الرواتب والأموال إليهم لتشجيعهم على الإرهاب".

وضرب التقرير مثالاً  بالأسير إبراهيم غنيمات الناشط في حركة حماس والمسؤول عن مقتل 11 إسرائيليًا، أنه تلقى أموالًا تصل إلى أكثر من 1000000 شيكل منذ اعتقاله عام 2005، وبزعم موقع "المنسق فإن الصندوق القومي حول له منها مبلغ يتعدى ال- 700,000 شيكل والباقي من حماس.

ويزعم التقرير أن دعم وتمويل الأسرى يشجع آخرين على القيام بالعمليات فدائية والانخراط في المقاومة من أجل الحصول على أموال ورواتب من الصندوق القومي الفلسطيني، بدل أن يرصد الصندوق القومي الأموال لصالح الفلسطينيين الذين يحافظون على القانون.

ويدعي الموقع في تقريره أن العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم مرة أخرى بعد انتهاء محكوميتهم لإدانتهم بـ "الإرهاب"، أفادوا من خلال التحقيق معهم أنهم  يعودون إلى المقاومة وتنفيذ العمليات من أجل الرجوع إلى السجن لإكمال مجموع فترة محكوميتهم إلى خمس سنوات، لأن هذه الفترة تمثل الحد الأدنى للحصول على الأموال والامتيازات من الصندوق القومي.

يشار إلى أن العديد من الأسرى الفلسطينيين خلال فترة التحقيق يقومون بالإفادة بما يظنوا أنه ينجيهم من أحكام الاحتلال الجائرة بحقهم، واتهاماتهم الباطلة.