وكالات - النجاح الإخباري - أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن مخطط الاحتلال الاسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي" وأن "آثاره ستستمر لعقود".
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن باشليه أقوالها صحفي اليوم الإثنين، إن "الضم غير شرعي. نقطة على السطر"، مضيفة "أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5% هو غير شرعي".
وأكدت أن "آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لـ"إسرائيل" وكذلك للفلسطينيين"، مشيرة إلى أنه "لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار".
وتابعت باشليه "لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة"، مشيرة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحكومة الإسرائيلية للعودة عن مخططها.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم "سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين، وسيحد من فرص إمكان استئناف مفاوضات السلام، وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة".
وطالبت الاحتلال الاسرائيلي لأن "تصغي إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة".
