النجاح الإخباري - أعاد حزب الليكود المتطرف بزعامة رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" تقديم مشروع "قانون تبييض المستوطنات"، بعد إلغاءه من قبل محكمة "العليا الإسرائيلية".

وقدم عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميخال شير، مشروع "قانون التسوية" الذي يشرعن البناء الاستيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، وذلك بعدما ألغت "المحكمة العليا"، بأغلبية 8 قضاة مقابل قاض واحد، أمس، "قانون التسوية" الذي تم سنّه في العام 2017.

وكشفت مصادر عبرية أن صيغة مشروع "قانون التسوية" الجديد مختلفة قليلا عن صيغة القانون الذي ألغته المحكمة، بحيث تم شطب مصطلحي "استيطان" و"دولة" منه.

وكانت قد أعلنت "العليا الإسرائيلية" قبل أيام رفضها القانون بصفته انتهالك واضح لحقوق الإنسان.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت،  "قانون التسوية يسعى إلى شرعنة أعمال غير قانونية ومن خلال المس بحقوق مجموعة سكانية أخرى".

وزعم حزب الليكود أعلن في أعقاب قرار المحكمة، أمس، أن "تدخل "المحكمة العليا" وشطب قانون هام للاستيطان ومستقبله هو أمر مؤسف. وسنعمل من أجل سن قانون جديد".