وكالات - النجاح - قالت مصادر نيابية أردنية الاثنين، إن خلافا وقع في الجلسة الختامية، لمؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب المنعقد في العاصمة الأردنية عمان منذ الأحد، قبيل إقرار البيان الختامي.

وفي التفاصيل، فشلت كل من مصر والإمارات والسعودية، ممثلة برؤساء مجالس نوابها، بإسقاط بند مناهضة التطبيع مع إسرائيل، من البيان الختامي في المؤتمر.

وأشارت مصادر نيابية إلى أن رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله آل الشيخ، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، طالبا بمراجعة وبحث هذا البند من جديد.

وأرسل الوفد الإماراتي بورقة بهذا الشأن لرئيس مجلس النواب المصري، تلاها كلمة لرئيسة المجلس الوطني الإماراتي أمل القبيسي، تدعو إلى أن تعاد "صياغة البند وفق قرارات الجامعة العربية"، إلا أن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة تمسك بها.

وأثار تصرف وفود "الإمارات، والسعودية، ومصر" استياء واسعا لدى البرلمانيين العرب، حيث وصف النائب الأردني، طارق خوري، موقف هذه الدول بـ"السيئ".

وقال في حديث صحفي :"أستغرب من هذه الدول التي يتواجد فيها أقدس مقدسات المسلمين، والتي يجب عليها أن تدافع عن الأمة والدين، وأن لا تضع يدها بيد الأعداء، هذا موقف سلبي أثار انتقادا كبيرا في المؤتمر لدى الإعلاميين والنواب والحضور، خصوصا من السعودية التي تحتضن مقدسات المسلمين".

أما رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن، مناف مجلي، فاعتبر أن "موقف بعض الدول المؤيدة للتطبيع في اتحاد البرلمان العربي هي انبطاح لمواقف حكامهم، كونها برلمانات غير منتخبة ولا تمثل الشعب العربي في الخليج".

بدوره اعتبر الناشط النقابي في مناهضة التطبيع، المهندس ميسرة ملص، أن "موقف رؤساء مجالس نواب هذه الدول يأتي انصياعا لمواقف حكامها ودفاعا عن أولياء نعمتهم الذين يدافعون بدورهم عن المصالح الأمريكية والإسرائيلية، إذ تخشى هذه الوفود الخروج بموقف مستقل كي لا تحاسب عند العودة إلى بلادها".

وأضاف ملص: "أبدع رئيس مجلس النواب الأردني في إخراج بيان ختامي متوازن لصالح القدس، من الاتحاد البرلماني العربي، واستعمل كل مهارته لتمريره وتجاوز اعتراضات الإمارات والبحرين واليمن والسعودية".

وكان البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي أكد على "دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات"، كما أنه دعا لـ"وقف التطبيع مع إسرائيل، وشدد على مركزية القضية الفلسطينية بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام، هو حل غير قابل للحياة".

وشدد البيان على البند الذي أثار الجدل وهو: "إن واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه فإننا ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل".