النجاح الإخباري - حذرت حركة حماس، الخميس، من أن قرار ما يسمى بـ وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير توسيع تسليح المستوطنين يشكل “دعوة صريحة للقتل والتهجير” بحق الفلسطينيين، وسط تصاعد إرهاب المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للحركة، تعليقا على قرار بن غفير ضم 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية إلى قائمة المناطق التي يُسمح للمستوطنين فيها بالتقدم للحصول على تراخيص حمل السلاح.
وقالت حماس إن القرار يمثل “تماديا في سياسة الاحتلال القائمة على القتل والإرهاب وتسليح المستوطنين وإطلاق العنان لهم للاعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وأضافت أنه يوفر “غطاء إضافيا لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم”، ويثبت مجددا “حالة التكامل بين حكومة الاحتلال الإرهابية وعصابات المستوطنين في استهداف شعبنا”.
وحذرت الحركة من استمرار “نهج الاحتلال القائم على القتل والجرائم”، مؤكدة أن هذه القرارات “لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وصموده أو إيقاف مد المقاومة والمواجهة”.
ودعت الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى توحيد الجهود الوطنية والشعبية وتفعيل “كافة أدوات المقاومة للتصدي لجرائم الاحتلال وإفشال مخططات الضم والتهجير والاستيطان”.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك العاجل لوقف تسليح المستوطنين واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن التحريض ودعم ما وصفته بـ”الإرهاب الاستيطاني”.
وفي وقت سابق الخميس، أفادت القناة 14 العبرية بأن بن غفير صادق على توسيع نطاق تراخيص حمل السلاح للمستوطنين ليشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية إضافية شمالي الضفة الغربية، بينها حومش وجانيم وكاديم وغفات غلعاد.
وبموجب القرار، أصبح بإمكان المستوطنين في هذه المواقع التقدم بطلبات للحصول على تراخيص حمل السلاح الشخصي، شريطة استيفاء المعايير المطلوبة، دون أن يعني ذلك منح التراخيص تلقائيا.
