وكالات - النجاح الإخباري - أفادت القناة 14 العبرية، اليوم الخميس، بأن ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وافق على توسيع نطاق منح تراخيص حمل السلاح للمستوطنين، ليشمل سكان 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية إضافية شمالي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة جديدة ضمن سياسة توسيع تسليح المستوطنين التي يقودها منذ توليه منصبه عام 2022، وشهدت تسارعاً بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبحسب القناة، سيتمكن سكان المستوطنات من تقديم طلبات للحصول على تراخيص حمل السلاح، شريطة استيفاء المعايير التي تحددها وزارة الأمن القومي الإسرائيلية. وتقول الوزارة إن القرار يهدف إلى تمكين المستوطنين من الاستجابة السريعة في حال وقوع هجمات، وتعزيز منظومة الحماية داخل المستوطنات، استناداً إلى ما تصفه بالدروس المستخلصة من هجوم السابع من أكتوبر.
ونقلت القناة عن بن غفير قوله: "نواصل ثورة التسليح، ونوسّع هذا الإصلاح ليشمل أيضاً المستوطنات الجديدة التي أقمناها في شمال الضفة الغربية"، معرباً عن فخره بإضافة هذه المستوطنات إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على تراخيص السلاح. وأكد بن غفير أنه سيواصل إضافة مستوطنات جديدة إلى القائمة، وإتاحة الحصول على تراخيص السلاح لأكبر عدد ممكن من المستوطنين الذين يستوفون الشروط، قائلاً إن "السلاح في الأيدي الصحيحة ينقذ الأرواح".
من جانبه، رحّب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان بالقرار، معتبراً أن "تعزيز تسليح المستوطنين يسهم في حماية إسرائيل". وقال إن كثيراً من سكان المستوطنات خدموا في وحدات قتالية أو يؤدون الخدمة في قوات الاحتياط، ويحتاجون إلى "وسائل تمكنهم من حماية عائلاتهم والمستوطنات التي يقيمون فيها". واعتبر داغان أن "شمال الضفة الغربية هو خط الدفاع عن وسط البلاد وعن منطقة السهل الساحلي والجليل"، مضيفاً أن "كل من يفهم خريطة دولة إسرائيل والواقع الأمني يدرك أن شمال الضفة الغربية هي خط الدفاع عن دولة إسرائيل بأكملها". وأشار إلى أن أحداث السابع من أكتوبر أثبتت، وفق تعبيره، أهمية الجاهزية الأمنية وضرورة تزويد المستوطنين بوسائل "الدفاع عن أنفسهم".
