النجاح الإخباري - تترقب قضية رواتب الموظفين العموميين ما ستبحثه الحكومة الفلسطينية في جلستها المقررة الثلاثاء المقبل، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، ومساع لتوفير السيولة اللازمة لصرف دفعة جديدة من الرواتب.
وبحسب مصدر في وزارة المالية نقلت عنه وكالة "معا"، فإن موعد ونسبة صرف الدفعة المقبلة سيكونان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، وسط جهود لتأمين السيولة اللازمة للصرف.
وأشار المصدر إلى وجود مساع لصرف 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيكل، على غرار الدفعة التي صرفت الشهر الماضي.
وكانت وزارة المالية والتخطيط أعلنت في 23 آب/أغسطس الماضي صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيكل، مؤكدة أن بقية المستحقات تبقى ذمة لصالح الموظفين، وتصرف عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
وتواصل الحكومة ووزارة المالية العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لصرف دفعة جديدة، في ظل استمرار الضغوط على الإيرادات والسيولة.
وتعد أموال المقاصة، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، أحد أبرز مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها الخزينة الفلسطينية، فيما أدى استمرار احتجاز جزء منها إلى تفاقم الأزمة المالية وانعكاساتها على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
وكانت وزارة المالية قد اعتمدت في دفعات سابقة خلال العام الجاري صيغة صرف 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل، من بينها راتبا آذار ونيسان، مع تأكيد بقاء المستحقات غير المصروفة ذمة لصالح الموظفين.
ويبقى موعد صرف الدفعة المقبلة ونسبتها مرتبطين بما ستتمكن الحكومة من توفيره من سيولة، وما سيصدر عن مجلس الوزراء ووزارة المالية من قرار رسمي.
ويترقب الموظفون إعلان التفاصيل الرسمية بشأن الدفعة المقبلة، وسط استمرار الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب بصورة كاملة ومنتظمة.
