النجاح الإخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إعلان مجلس وزراء ناورو، اليوم الأربعاء، عن نية حكومتهم افتتاح سفارة لناورو لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، معتبرة هذا القرار اعتداء على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وخرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت الخارجية في بيان، حكومة ناورو عدم الانجرار خلف قرارات سلطات الاحتلال، ومخالفة حقوق الشعب الفلسطيني، وقرارات الامم المتحدة، اذ أن جميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة باطلة ولاغية ولا اثر قانوني لها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت الوزارة على أن أي اعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، أو نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها، يمثل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية وقرارات الامم المتحدة وعلى رأسها قراري مجلس الامن 476، و478، وتقويضا للإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتشجيع لسلطات الاحتلال على مواصلة جرائمها، وسياساتها الاستعمارية.
وطالب الوزارة، حكومة ناورو بإعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يحفظ فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وتؤكد على أهمية وقوف المنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة أمام مسؤولياتها بهذا الخصوص لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي خاصة تلك المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس.
