النجاح الإخباري - ناقش مجلس الوزراء، في جلسته أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون معدل لقانون الهيئة العامة للبترول، يتضمن إنشاء شركة حكومية للمحروقات، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تطوير قطاع المحروقات وتعزيز الحوكمة والإصلاح.
وأوضح مركز الاتصال الحكومي، في بيان، أن إنشاء الشركة يأتي استنادًا إلى المادة (9) من قانون الهيئة العامة للبترول لعام 2023، وامتدادًا لقرارات حكومية سابقة، من بينها قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2018، مشيرًا إلى أن هذا التوجه طُرح للنقاش قبل أشهر من الأزمة الحالية في قطاع المحروقات، ويُعد إجراءً طويل الأمد يتطلب مزيدًا من المشاورات مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف البيان أن الهدف من إنشاء الشركة الحكومية، المملوكة للدولة، هو فصل المهام التنفيذية المتمثلة في شراء ونقل وتوزيع المحروقات عن مهام هيئة البترول التنظيمية والرقابية، بما يسهم في تحسين إدارة القطاع، وتنظيم آليات العمل، وتنويع مصادر التوريد، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد مركز الاتصال الحكومي أن إنشاء الشركة لن يؤثر على دور الشركات الخاصة المرخصة، حيث ستواصل محطات الوقود والغاز توزيع وبيع المشتقات البترولية للمواطنين كما هو معمول به حاليًا.
وأشار إلى أن هذا النموذج معمول به في العديد من دول العالم، كما سبق تطبيقه في قطاعي المياه والكهرباء في فلسطين، مؤكدًا أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة، وأن الخطوات المقبلة ستشمل مراجعات داخلية ومشاورات مع ممثلي القطاعين العام والخاص.
