النجاح الإخباري - بحث وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، د. اسطفان سلامة، اليوم السبت، مع الطواقم الفنية والإدارية للهيئة ومجلسي إدارة نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز، إجراءات عاجلة لضمان استقرار إمدادات المحروقات في السوق الفلسطينية، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب.
وناقش الاجتماع، بحسب بيان مشترك صادر عن الهيئة العامة للبترول والنقابتين، آليات زيادة وتيرة توريد المحروقات إلى السوق، بما يضمن تلبية احتياجات محطات الوقود وفق ترتيبات مسبقة بين الهيئة والمحطات، وباتباع الإجراءات التنظيمية التي تضمن أن تتم عمليات التوريد عبر المسارات الرسمية فقط.
كما تناول الاجتماع أزمة تراكم عملة الشيقل في محطات الوقود، حيث أكد سلامة العمل على تكثيف الجهود مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من حدتها، بالتوازي مع توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز عمليات التوريد، وتمكين المحطات من الاحتفاظ بمخزون احتياطي يحافظ على استدامة قطاع النقل والدورة الاقتصادية، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات الإقليمية.
وأكد سلامة أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة لإدخال مزيد من إجراءات الحوكمة على قطاع المحروقات، تشمل إنشاء شركة المحروقات الوطنية كشركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، إلى جانب إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية، مشددًا على أن جميع القرارات، بما فيها منح التراخيص، ستتم وفق القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، ومعالجة أي تحديات طارئة بشكل فوري، بما يضمن استمرار توريد المحروقات واستقرار السوق الفلسطينية.
