النجاح الإخباري - ترأس وزير الداخلية زياد هب الريح، اجتماع فريق الأمن الاقتصادي، بحضور رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي، وقائد الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية لحماية المال العام وإنفاذ القانون.
وركز الاجتماع على وقف التعديات والسرقات التي تستهدف خطوط وشبكات المياه، وضمان وصول المياه للمواطنين بعدالة واستدامة، إلى جانب حماية الأراضي والممتلكات العامة، ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي والجرائم الاقتصادية.
وأكد هب الريح أن حماية المال العام تمثل أولوية للحكومة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة.
من جانبه، أكد الميمي مواصلة تطوير وتأهيل شبكات المياه والخطوط الرئيسية، والتصدي للاعتداءات والحد من فاقد المياه، بما يحافظ على الموارد المائية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، استعرض اللواء بركات جهود الضابطة الجمركية وفريق الأمن الاقتصادي في تعزيز الرقابة الميدانية، ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، مؤكداً جاهزية الفريق لرفع مستوى التنسيق وسرعة الاستجابة لحماية مقدرات الشعب الفلسطيني.
