النجاح الإخباري - قال وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة إن الحكومة تتوقع حدوث انفراجة مالية مع نهاية العام الجاري، داعياً المواطنين والموظفين إلى الصمود خلال الأشهر المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وأوضح سلامة أنه سيتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن اتفاق مع النقابات لإنهاء الإضراب، مشيراً إلى أن بعض المطالب المطروحة غير قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية.
وأضاف أن اجتماعاً للمانحين سيُعقد في تموز المقبل بهدف دعم الحكومة الفلسطينية، مبيناً أن الدعم الأوروبي البالغ 210 ملايين يورو سيُصرف على دفعات حتى نهاية العام، فيما سيُخصص جزء من دفعة الشهر الحالي لصرف رواتب الموظفين.
وأكد وزير المالية أن أولويات الحكومة تتركز في دعم القطاع الصحي أولاً، يليه قطاعا التعليم والأمن، مشيراً إلى أن حجم الديون المستحقة على الحكومة وصل إلى نحو 15 مليار دولار.
كما لفت إلى استمرار احتجاز سلطات الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، المقدّرة بنحو 5 مليارات دولار، ما يزيد من حدة الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.
