نابلس - النجاح الإخباري - أظهر تقييم دولي اليوم الثلاثاء أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة منذ بدء الحرب حتى يناير كانون الثاني 2024 تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار بما يعادل 97 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا في 2022.
وقال التقرير الخاص بالتقييم المؤقت للأضرار، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، أن المباني السكنية تشكل 72 بالمئة من الأضرار بينما تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19 بالمئة من تلك الأضرار والمباني التجارية والصناعية تسعة بالمئة.
وأوضح التقرير أن نصف سكان غزة أصبحوا على شفا المجاعة في حين يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، مضيفا أن هناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى وتعرض 75 بالمئة من السكان للتهجير.
وقال التقرير إن مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.
وأضاف أن نظام المياه والصرف الصحي تعرض للانهيار تقريبا، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب التقرير فقد انهار النظام التعليمي تماما "حيث أصبح 100 بالمئة من الأطفال خارج المدارس".
وقال التقرير إن إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان أصبح أمرا صعبا للغاية بفعل تدمير أو تعطيل 92 بالمئة من الطرق الرئيسية.
