نابلس - النجاح الإخباري -  قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف غدا (5 نيسان) بان سلطات الاحتلال ما زالت تنتهك بشكل ممنهج ومستمر الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق في الحياة والحرية والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق، وانها قتلت منذ بداية العام الجاري حتى اليوم 17 طفلا فلسطينيا، وأصابت آخرين.

وأشارت الحركة في بيان الى ان الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ عام 2006، أدى إلى تدهور الوضع الصحي في القطاع، وحرمان العديد من الأطفال المرضى من السفر للعلاج في الخارج، إضافة لحرمـان الغالبيـة العظمـى مـن العائلات داخـل وخـارج القطـاع مـن الالتقاء ولـم الشـمل.

ولفتت الى استمرار الاحتلال في سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريد عشرات العائلات حيث دمرت منذ بداية العام الجاري 11 منزلا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ملحقة بذلك الضرر بـ 76 طفلا (34 من الذكور و42 من الإناث) بحسب ما وثقته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إضافة لتهديدها بهدم مدارس، وآخرها مدرسة "تحدي 5" بمحافظة بيت لحم، المهددة بالهدم في أي لحظة، والاعتداء على مدرسة برقة الثانوية المختلطة خلال العام الجاري، وملاحقة الطلبة واعتقالهم وإعاقة حياتهم اليومية.

وقالت بان الاحتلال يعتقل ويحاكم ما بين 500- 700 طفل فلسطيني أمام محاكمه العسكرية التي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، فيما ما يزيد عن 151 طفلا فلسطينيا ما زالوا يقبعون في سجونه، محرومين من أبسط حقوقهم، حتى اليوم، من ضمنهم 19 طفلا تحت سن 16 عاما، و10 أطفال رهن الاعتقال الإداري.

وأشارت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بأن سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتع بها جنود الاحتلال، وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الفاشية الحالية.

وعلى الصعيد الداخلي، أوضحت الحركة العالمية في بيانها، أنه ورغم ان السياسة المعلنة للحكومة الفلسطينية هي تبني منظومة حقوق الطفل من خلال وضع خطة لإعمال توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية، إلا أن حالة حقوق الطفل الفلسطيني شهدت تراجعا ملحوظا في بعض القضايا، أبرزها التعليم، حيث فقد الأطفال حقهم في التعليم بسبب الإضراب الذي يخوضه المعلمون منذ نحو 60 يوما، وعجز الحكومة عن معالجته وإيجاد حلول لتعطيل المدارس، الأمر الذي انعكس على حقوق أخرى للأطفال تمثلت بتوجه عدد كبير منهم إلى سوق العمل، ما يشكل خطورة على حقهم في الحياة، وزيادة المخاطر الاجتماعية الناتجة عن ابتعادهم عن مقاعد الدراسة.

وأشارت الى انه حدث تراجع في تطبيق الضمانات المتعلقة بسرعة البت والفصل في قضايا الأحداث نتيجة تعطل المحاكم لأكثر من ثلاثة أشهر، إضافة لغياب بعض الضمانات في حماية الأطفال الأحداث نتيجة توقيف أحداث مع بالغين في بعض نظارات الشرطة، وتعرض أطفال لانتهاكات من قبل سلطات إنفاذ القانون فقد وثقت الحركة العالمية 235 طفلا خلال عام 2022 تعرض 109 منهم لانتهاك أو أكثر من قبل أقسام الشرطة غير المختصة، إضافة لازدياد أعداد الأطفال الذين يتم توقيفهم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، إذ بلغ عددهم 30 طفلا خلال عام 2022 والربع الأول من عام 2023 .

وطالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الحكومة الفلسطينية بتمكين الأطفال الأكثر عرضة للخطر وأسرهم، من خلال رفع الوعي وتفعيل إجراءات الحماية، وفي الوقت ذاته تمكين دور الرعاية ومراكز الحماية لاستيعاب الأطفال المعنفين وإعادة تأهيلهم، واتخاذ إجراءات أكثر جدية في إعمال حقوق الأطفال الأساسية التي تقع ضمن مسؤولية دولة فلسطين، بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.