رام الله - النجاح الإخباري - قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن فلسطين تشهد اليوم فصلا جديدا من المعاناة والظلم أمام حكومة إسرائيلية فاشية، التقى فيها كل المتطرفين والارهابيين على هدف واحد وهو إنهاء الوجود الفلسطيني من خلال التطهير العرقي دون أن يردعها رادع.

وأضاف  فتوح في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها، اليوم الأحد، أمام الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مملكة البحرين، أن شعبنا الفلسطيني عانى من العنف والتهجير والاضطهاد والقمع، وما زال يعاني من أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث.

وتستمر أعمال الجمعية حتى الـ15 من آذار/ مارس الجاري، لبحث موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، بحضور رئيس مجلس النواب البحريني، رئيس الجمعية الـ 146 أحمد سلمان المسلم، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارت باتشيكو، ورؤساء وأعضاء برلمانات العالم، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، خالد عارف.

وقال فتوح: يطيب لي أن أنقل لكم صوت الشعب الفلسطيني الذي يحييكم ويتطلع بأمل أن يخرج هذا الملتقى بنتائج تكون على قدر التحديات والأزمات التي تواجه العالم اليوم، معربا عن شكره للأشقاء في مملكة البحرين ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا على إستضافة وتنظيم هذا الملتقى وأهنئكم على هذه الدرجة العالية من المهنية والترتيب.

وأضاف: أشكركم لاختيار موضوع التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة، حيث أننا اليوم أحوج ما نكون إلى تكريس هذا المفهوم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. إن التعايش السلمي يتطلب قبول الآخر واحترامه، والمساواة وعدم التعدي على الحقوق والحريات التي ضمنتها الشرائع والمواثيق الدولية، خاصة الحق في تقرير المصير، فمنذ أكثر من مئة عام يعيش الشرق الأوسط صراعات وعنف.

وتابع: إن حكومة تحالف الإرهاب الصهيوني وإرهاب غلاة المستوطنين، جاءت لتستكمل مشوار سابقاتها بوجهها البشع دون قناع لترتكب المجازر وتستبيح الدم الفلسطيني غير آبهة بأبسط المعايير الإنسانية، كما فعلت في جنين ونابلس وحوارة وأريحا والقدس، وما التصريحات المقززة لسموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال التي يدعو فيها إلى مسح بلدة حوارة عن الوجود إلا شاهد حي على إجرام هذه الحكومة التي ترجمت أقوالها إلى أفعال فأطلقت عصابات المستوطنين الإرهابيين ليعيثوا قتلا وخرابا وحرقا وتدميرا بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يرتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل.

وأضاف: تستمر حكومة الإرهاب الصهيوني  في التضييق على الشعب الفلسطيني في كل مناحي حياته، من قرصنة الأموال الفلسطينية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي لأغراض الاستيطان المخالف لاتفاقيات جنيف والقرارات الدولية، وسعيها إلى اقرار قوانين عنصرية جديدة تستهدف الكل الفلسطيني بما في ذلك قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.