نابلس - النجاح الإخباري - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بحملة دولية واسعة لانصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الاسرائيليين والمؤسسة الرسمية الاسرائيلية، التي تواصل اخفاء الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والتستر عليها.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إن الحقائق والدلائل تتكشف يوما بعد يوم عن المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية قبل عام 1948 وحتى بعد الإعلان عن اقامة دولة اسرائيل، هذه المجازر والمذابح توثقها شهادات حية للمشاركين فيها الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية، إضافة الى مئات التحقيقات الصحفية التي نشرها الاعلام العبري وكان اخرها ما نشرته صحيفة هآرتس بشأن تحديد مكان القبر الجماعي لشهداء الطنطورة والتي أعدمتهم العصابات الصهيونية عام 1948.
وأشارت إلى أن هذه الحقائق التي تتكشف باستمرار تأتي رغم محاولات التعتيم عليها من جانب الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لدفن حقيقة جرائم تلك العصابات ومجازرها ومنع نشر المعلومات المتوفرة والموثقة عن تلك الجرائم، علما أن القيادات المسؤولة عن ارتكابها تسلمت مناصب عليا في جيش الاحتلال وفي المؤسسات الاسرائيلية الرسمية المختلفة، وهم لا يتفاخرون فقط بتاريخهم الأسود، وانما يعملون أيضا على تخليد ذكرى تلك الجرائم ومرتكبيها وبمشاركة أعلى مستوى سياسي وعسكري في دولة الاحتلال.
وأكدت الخارجية أن دولة الاحتلال لا تخجل ولا تبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وانما تعيد سردها كـ(بطولات) تُسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها وسيرتهم الذاتية ويتم تخليدهم من خلال اطلاق اسمائهم على ميادين عامة ومعالم اساسية في دولة الاحتلال، واخر حلقات (تمجيد) إرهاب العصابات الصهيونية، الاعلان عن مراسم لاحياء ذكرى (مقاتلي منظمة الليخي في 27 من الشهر الجاري الذين سقطوا في معارك تحرير اسرائيل)، والذين ارتكبوا عديد المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين بمشاركة شخصيات اسرائيلية رسمية في أعلى هرم الدولة العبرية.
وشددت على أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند عام 1948، بل لا تزال متواصلة ومستمرة وبشكل عنصري بغيض، ما يستدعي فتح تحقيقات في هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تأخذ على عاتقها فتح كافة الملفات والقضايا والاستماع الى الشهود وإجبار الاحتلال على فتح أرشيفه لتبيان الحقيقة وحجم الجرائم والمجازر التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني من جانب عصابات الارهاب اليهودي، أو ما يسمى بجيش اسرائيل حاليا، وأيضا الكشف عن الطرق التي اتبعتها إسرائيل لطمس وإخفاء تلك الجرائم والمقابر الجماعية للتغطية على فظاعة ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
