وكالات - النجاح الإخباري - أفاد تقرير للبنك الدولي بأنه وفق تقييم أولي وسريع، يحتاج قطاع غزة إلى نحو 485 مليون دولار للتعافي الفوري وعلى المدى القصير من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استمر 11 يوما في شهر أيار/مايو الماضي. إضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن وقوع أضرار مادية تصل قيمتها إلى 380 مليون دولار، وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أنه خلال هذا العدوان، استشهد أكثر من 260 شخصاً، بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، مما فاقم من وَقْعِ ما سبق من صدمات وخاصة فيما بين الأطفال. كما تفاقمت الخسائر البشرية بسبب الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية والإنتاجية والمالية ومرافق البنية التحتية.
ووفقا للتقرير، فقد تم إجراء التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة بين 25 أيار/مايو و25 حزيران/يونيو، وذلك بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، "فور توقف الأعمال العدائية، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة. وفي حين أن التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، فإنها حيوية في لتحديد التدخلات ذات الأولوية".
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إن "هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة الصراع والدمار. كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية. وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3% عام 2021 مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5% قبل الصراع . ومن خلال هذا التقييم، نأمل في حشد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة، و تمهيد الطريق نحو التعاف".
وألحق العدوان على غزة أضرارا أكبر بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعثرة أصلاً. فالفلسطينيون في غزة يعانون من التكلفة التراكمية، البشرية منها والاقتصادية، للأعمال العدائية المتكررة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فضلاً عن القيود المطولة المفروضة على حركة الأشخاص والسلع عند المعابر الحدودية، وحدود الصيد قبالة سواحل غزة، ويعانون حالياً من الآثار المترتبة عن جائحة كورونا. ويبلغ معدل البطالة المثير للقلق حوالي 50% في غزة ، كما يعيش أكثر من نصف سكانها في دائرة الفقر. وفي أعقاب العدوان، أصبح 62% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لتقرير البنك الدولي.
وأظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، أن القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن هذا العدوان الإسرائيلي تراوحت بين 290 و380 مليون دولار. وكانت القطاعات الاجتماعية الأكثر تضرراً (140-180 مليون دولار)، وهو ما يشكل أكثر من نصف قيمة إجمالي الأضرار. ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية. أما القطاعان الآخران الأكثر تضرراً، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.
وأسفر العدوان، وفق البنك الدولي، عن خسائر اقتصادية (توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات) بما تتراوح قيمته بين 105 ملايين و190 مليون دولار. ومرة أخرى، كانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضرراً حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن البطالة، في حوالي 87% من الخسائر. وأضعفت الأعمال العدائية بشكل كبير من موارد الرزق وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا.
