نابلس - النجاح الإخباري - طرحت سلطات التخطيط الإسرائيلية، مخططا لبناء نفق سكة حديد تحت الأرض في مدينة القدس المحتلة يصل إلى تخوم الحرم الشريف مستغلة جائحة كورونا.
وقال المركز العربي للتخطيط البديل إن المخطط أعلن عنه وبدأ التحضير له في فترة الطوارئ التي تم الإعلان عنها، مؤخرا، من قبل الحكومة الإسرائيلية خشية انتقال عدوى الكورونا.
وأشار المركز العربي للتخطيط البديل إلى أنه وفقا للفحص الأولي، تبين أنّ "النفق المزمع بناؤه يخترق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية في باطن الأرض، وبشكل محدد أحياء البلده القديمة وسلوان وأبو طور. وكما يبدو ستكون له تأثيرات جمّة على مجالات حياتية عديدة تخص هذه الأحياء يقوم المركز بمتابعتها ودراستها تباعا".
وأضاف أنه "لا بدّ من التذكير هنا بأن مشروع بناء نفق القطار تحت الأرض وصولا إلى مشارف الحرم الشريف وحيّ سلوان ينضم إلى سلسلة مشاريع غامضة وخطيرة أخرى يتم تنفيذها بالخفاء في هذه المنطقة الحساسة، مثل ‘نفق الهيكل’ الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة القديمة ويهدد سلامتها واستقرارها، ومشروع ‘مدينة داوود’ الذي تهدد منشآته المختلفة حيّ سلوان ومنطقة باب المغاربة. كما يذكر أن مسار نفق القطار المقترح ضمن هذا المشروع يقع تحت مسار خط السلال الطائرة ‘التلفريك’ الذي تمت المصادقة عليه العام المنصرم كمشروع بنية تحتية قطرية، والذي يصل القدس الغربية مع منطقة الحرم تحت حجة تسهيل وصول السياح اليهود".
إلى ذلك، أكد المركز العربي للتخطيط البديل أنه سيتابع المخطط والاطلاع على تفاصيله وتحليلها وتحديد الأضرار الناجمة عنه على الأحياء العربية، ونشر كل المعلومات ذات الصلة للجمهور حتى تتم مواجهة المخطط ومخاطره المادية والمعنوية.
وجرى الإعلان عن قرار اللجنة القطرية للبنى التحتية الإسرائيلية الصادر عن جلستها يوم 17 آذار/ مارس الماضي بالمباشرة بتحضير المخططات تاتال 108 (أ) وتاتال 108، وكلاهما يتمتع بوضعية مفضلة تسمى "مخطط بنية تحتية قطرية".
ويتعلق المشروع الأول ببناء نفق سكة حديد تحت الأرض يصل ما بين غربي القدس ومنطقة باب المغاربة وصولا إلى تخوم المسجد الأقصى المبارك، بينما يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق الأرض في أحياء القدس المختلفة.
وعرضت وزارة المواصلات الإسرائيلية بدائل تخطيطية أمام اللجنة القطرية للبنى التحتية خلال جلستها يوم 17 شباط/ فبراير الماضي، وأعلنت الوزارة أنها ستفحص البدائل ووضع المخططات التفصيلية. وعليه قامت اللجنة بنشر الإعلان عن تحضير المخططات المذكورة وفرضت قيودا بحسب بنود 77 و78 لقانون التنظيم والبناء، والتي تنص على تجميد إمكانية استصدار رخص بناء وتنفيذ أية أعمال ضمن حدود هذه المخططات خشية أن تعرقل تنفيذ المخطط لاحقا.
