رام الله - النجاح الإخباري - قال محافظ سلطة النقد ، عزام الشوا، إن دعاوي قضائية حركت مؤخراً في المحاكم الأمريكية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين.

والبنوك الثلاثة هي: بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، إضافة إلى بنك عربي رابع يعمل في لبنان، وهو بنك لبنان والمهجر.

وأضاف الشوا في بيان، الأربعاء، إن القضايا المزعومة تتعلق بخروقات لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

وزاد: سلطة النقد لن تعلق على هذه الادعاءات المزعومة التي لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي.

وأكد المحافظ أن النظام المصرفي في فلسطين، نظام متين وقوي وآمن، وملاءته المالية عالية ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعومة.

وأمس الثلاثاء، قال بنك القاهرة عمان، إن أفرادا أمريكيين رفعوا قضايا ضده وضد بنوك أخرى، بشأن وقوع ضرر عليهم تحت مسمى الإرهاب.

وكانت صحيفة نيويورك بوست (خاصة)، نشرت قبل أيام تقريرا بشأن رفع أفراد أمريكيين دعاوى ضد بنوك أردنية وفلسطينية ولبنانية، بشأن تعرضهم للضرر تحت مسمى الإرهاب.

وأضاف بنك القاهرة عمان في إفصاح لبورصة عمان، أن الدعاوى رُفعت مطلع 2019، قبيل ساعات من الموعد النهائي المسموح لرفعها.

وذكر أن مكتب محاماة، قام سابقا بتقديم دعاوى مشابهة ضد مؤسسات مصرفية، قام اليوم بتقديم الشكاوى لذات الأشخاص الذين رفعوا دعاوى سابقة.

وفي أبريل/ نيسان 2018، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا نهائيا برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأمريكيين) المقامة ضد البنك العربي (أردني مدرج ببورصة عمان)، في الولايات المتحدة، والذين يزيد عددهم عن 6000 مدعي.

ويطالب أصحاب الدعاوى "بتعويضات مالية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، عن أضرار ناتجة عن هجمات قامت بها مجموعات مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية، خلال عام 2001".

وزاد البنك: محاكم البداية والاستئناف الأمريكية، قامت في السنوات الأخيرة برد ورفض عديد من القضايا المشابهة، بعد توصلها إلى قناعة بأن المدعين يبحثون عن توسيع رقعة المسؤولية، فيما يتعدى الحدود المعروفة والأسس القانونية.

وتابع: إن انتظار المدعين 18 عاما حتى الساعات الأخيرة قبيل انتهاء فترة التقادم، لرفع الدعوى ضد بنك القاهرة عمان (..) دليل على ضعف ادعائهم.

وختم "القاهرة عمان"، أن الدعوى في مراحلها الأولية، ولم يتم تحديد موعد لبدء المحاكمة والتقاضي، وأن موقفه قوي.