ترجمة : علا عامر - النجاح - لا يزال فلسطينيو الداخل المحتل عقبة كبيرة في وجهة سياسات الإحتلال العنصرية، حيث أنهم أكدوا موقفهم الرافض لقانون القومية العنصري الذي يحرمهم من أبسط حقوقهم القانونية والتاريخية.

وأشارت اللجنة الممثلة لفلسطينيو الداخل إلى أنها ستستمر بمطالبة حكومة الإحتلال ومحكمة العدل العليا  بإلغاء هذا القانون في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس هذه اللجنة وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق "محمد بركة":" نحن لا نتكلم بصفتنا ممتلين لفلسطينيو الداخل المحتل فقط، ولكننا نتكلم بإسم عروبتنا وكافة الدول العربية".

وأكد "بركة" على انه سيتعاون مع  الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني" من أجل العمل معًا لإنهاء هذا القانون، ومن المحتمل أن يجتمعوا في تاريخ الرابع من ديسمبر الشهر المقبل.

وفي الوقت ذاته، سيتوجه أعضاء لجنة فلسطينيو الداخل الفلسطيني إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" وقوى دولية أخرى من أجل العمل على إلغاء تشريع هذا القانون.

وشدد "بركة" على أن مطالبهم ستشمل الإلغاء غير المشروط لقانون القومية العنصري، كما أكد مركز عدالة على أن هذا القانون هو تجسيد فعلي للفصل العنصري و إنكار واضح للحق الفلسطيني في إستعادة وطنهم المسلوب.

والجدير بالذكر أن قانون القومية لاقى رفضًا وهجومًا واسعًا من قبل المجتمع الدرزي أيضُا، ولكن حكومة الإحتلال لا تزال تصر على موقفها المتعنت بإقرار هذا القانون.