النجاح - وافقت حكومة الاحتلال الاحد على مشروع قانون ينص على انزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق اي شخص يلتقط صورا او مشاهد لجنود الاحتلال بهدف ما يسمى "المساس بامن الدولة" بحسب وزارة عدل الاحتلال.

وتأتي المبادرة للقانون بعد قضية الجندي القاتل إليئور أزاريا، الذي أعدم على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، رغم أنه كان مصابا وملقى على الأرض في مدينة الخليل الضفة الغربية عام 2016، في جريمة وثقتها كاميرات الفيديو.

وجاء التسريع بمشروع القانون في أعقاب الفيديو الذي انتشر قبل أسابيع والذي يظهر فيه جنود على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين ويصرخون فرحا بعد إصابة أحدهم.

وينص القانون على المعاقبة بالسجن لكل من يصور جنود الاحتلال خلال القيام بمهامهم بهدف التشهير بهم والتحريض عليهم أو إظهار خلل في تصرفاتهم، في حين يشدد القانون من عقوبة من "فعل ذلك بنية مبيتة لتعرية الجنود أمام الرأي العام".

كما ينص على منع تصوير الجنود أو تسجيل مواد صوتية لهم، ومنع نشر صورهم في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حال ثبت أن التصوير يهدف لـما يسمى "المس بروح الجنود القتالية فسيحكم على من يصور بالسجن 5 سنوات، أما إذا كان الهدف المس بأمن الدولة فالسجن سيكون 10 سنوات".

وفي مسوغات هذا القانون، أن هناك مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية تعمل على تصوير الجنود، وهي تهدف الى تشويه صورة إسرائيل وتدعو لمقاطعتها.