هبة أبو غضيب - النجاح - توقع خبير القانون الدولي د. حنا عيسى أن قرارات المجلس المركزي المقرر عقده في 14 من الشهر الجاري، سيتبعها اجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية على المستوى.

مصادر مسؤولة  أكدت في وقت سابق أنه قد يتم اتخاذ قرارات في المجلس المركزي كإنهاء العلاقات مع إسرائيل، وسحب الإعتراف بها، والبحث عن صيغة دولية جديدة بعد أن أصبحت إسرائيل غير شريكة في عملية السلام، إضافة إلى تغيير طابع ووظيفة السلطة وتحويلها لانتقالية إلى دولة تحت الاحتلال.

وتعليقا على ما سبق أوضح عيسى لـ"النجاح الإخباري" الاثنين أن ترتيب العلاقات مع الاحتلال سيكون من حيث اتفاقية أوسلو والاتفاقية الاقتصادية التي وقعت في باريس عام 1994.

وأضاف أن ذلك سيتبعه ترتيب العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث سيكون هناك تعاون مع العرب على قرارات مصيرية على المستوى الدولي.

وأشار إلى أنه لابد من تواجد قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أنه في حال ذهبت فلسطين إلى مجلس الأمن ستصطدم بالفيتو الأمريكي.

وفي ذات الوقت ستتخذ الجمعية فلسطين كدولة تحت الاحتلال، لافتا عيسى إلى ان فلسطين دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي هناك فرق بين دولة مراقب ودولة تحت الاحتلال.

وأوضح أن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة كوصاية، قائلا "مجلس الأمن والجمعية العامة يجب أن تتخذ قرار بإعلان فلسطين دولة ذات سيادة وليس تحت الاحتلال، وبالتالي على إسرائيل أن تنسحب، لافتا إلى ان هذه مسألة قانونية صعبة ولها تبعات كبيرة وواجبات وحقوق".  

ونوه إلى أن فلسطين لديها مساواة على المستوى الدولي، وهذا شكل من أشكال السيادة، فهي متساوية من حيث العضوية في المنظمات الدولية والجنايات الدولية وفقا للمادة الرابعة التي تتعامل مع فلسطين كدولة، ولكن تنقصها السيادة المطلقة على الأملاك والأفراد، قائلا" هذا المهم على المستوى الداخلي".

ورغم ذلك هناك عقبات ستواجه فلسطين عند الذهاب لمجلس الأمن والجمعية العامة، حيث لفت عيسى إلى ان الجمعية العامة كل قراراتها عبارة عن توصيات، ولديها عنصر المديونية دون المسؤولية، في المقابل قرارات مجلس الأمن لديها عنصر المديونية والمسؤولية في آن واحد، ولكن هناك احتمالية على عدم موافقته بإعلان فلسطين دولة ذات سيادة.

وأكد لـ "النجاح الإخباري" أن إسرائيل ستتعامل مع فلسطين  في نفس الاتجاه، وتعتبرها أراضي متنازع عليها، حتى تصل إلى اتفاق على اقامة دولتهم.

وحول مفهوم السيادة أوضح عيسى انها وصف للدولة الحديثة، يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه، وعرفها أيضاً بأنها: "السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال.

.وأشار إلى أن مبدأ السيادة يترتب عليه اثارا قانونية، بحيث أن الدول متساوية قانوناً، إذ ليس هناك تدرج في السيادات بان تكون هناك سيادة أعلى من أخرى، ومعنى ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول متساوية من الناحية القانونية حتى وان كان هنالك فروق بين الدول من ناحية الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية والموارد الاقتصادية ودرجة التقدم العلمي والتقني ومدى القوة العسكرية وإلى غير ذلك من الفروق.

وأضاف أن مبدأ السيادة يترتب عليه عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى حيث يحظر القانون الدولي تدخل أية دولة في شؤون الدول الأخرى إذ كل دولة حرة قي اختيار وتطوير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون التدخل من دولة أخرى، وحرمة الإقليم - حق السلامة الإقليمية.

وأضاف أنه يترتب عليه حرية التصرف في المجالات التي لا توجد بشأنها قواعد قانونية دولية ويعنى ذلك عدم تعارضها مع القانون الدولي.

إضافة إلى القيود على السيادة لاتفترض- الشك دائما يفسر لصالح السيادة، والأصل أن ما تقوم به الدولة مشروع- افتراض صحة أعمال الدولة، وان لا شئ يقيد الدولة إلا ما قيدت به نفسها.